قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول مكتظة بعدد من التشريعات المكملة للدستور، مما يعنى أن هناك اهتمامات كثيرة لا بد أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة هذه التشريعات قوانين الانتخابات، انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه القوانين لا بد من الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على وجه السرعة، لاستكمال الحقوق السياسية، لافتا إلى أن هناك عددا من التشريعات التى تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر والتي من الممكن أن يكون لها حضور قوى على مائدة البرلمان خلال الفترة المقبلة أيضا، ومنها قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر، لما له من أهمية فى الشارع المصرى، بالإضافة لقانون المحليات، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المنتظر إقرارها خلال الأيام المقبلة أيضا، فبعد تعديل الدستور أصبح القانون من التشريعات التى يقتضى تعديلها لدعم الحياة السياسية، مؤكدا أن البرلمان الحالى من أكثر البرلمانات على مدار تاريخ الحياة النيابية فى مصر يقر حزمة كبيرة من التاشريعات، وهذا يعود للظروف الراهنة، وما سبقه من أحداث، وعلى الرغم من ذلك لم يسلم مجلس النواب من الهجوم من قبل بعض الجماعات والكيانات الإرهابية طوال الوقت، ولكن المواطن يعلم جيدا دور البرلمان وجميع مؤسسات الدولة ولم يعط فرصة لهذه الجماعات فى تشويه صورة هذه المؤسسات.
