رئيس النواب يطالب بحضور 3 وزراء أمام اللجان لمناقشة قضايا تشغل بال المواطنين

الأربعاء، 22 أبريل 2020 06:31 م
رئيس النواب يطالب بحضور 3 وزراء أمام اللجان لمناقشة قضايا تشغل بال المواطنين على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اهتمام البرلمان بكافة القضايا التى تهم المواطن المصرى، لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفى مقدمتها ما يخص ملفات الصحة والتعليم، مطالبا بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى فى اجتماعات اللجان النوعية المختصة الأسبوع القادم فى هذا الصدد.

وشدد عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، التى شهدت الموافقة النهائية على 9 مشروعات قوانين هامة تدعم الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، على حضور وزيرى التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، خلال إجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع القادم لمناقشة كل ما يخص مشاكل التعليم والدراسة والأمتحانات والشهادات فى ظل جائحة كورونا، وكذلك حضور وزيرة الصحة أمام لجنة الشؤون الصحية.

وأضاف عبد العال، أن مجلس النواب موجود، ومستعد لأى تعديل تشريعى تتطلبه الظروف بما يحقق المصلحة العامة، مضيفا: "مينفعش اسيبها كده، والوزراء يتعاملون وكأن المجلس مش موجود، أننا حاضرون فى مناقشة المشاكل التى تهم كل بيت فى مصر". 

وتشمل التشريعات التى وافق عليها مجلس النواب، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون مواجهة  تداعيات كورونا، مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانَون بتنظيم الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارىء، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة