أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ان الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول مكتظة بعدد من التشريعات المكملة للدستور، إلى جانب الشق الخدمى للنواب فى الدوائر، خاصة ببعض القضايا العالقة فى عدد من الدوائر.
وفي هذا الإطار، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول مكتظة بعدد من التشريعات المكملة للدستور، مما يعنى أن هناك اهتمامات كثيرة لابد أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة هذه التشريعات قوانين الانتخابات، انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه القوانين لابد من الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على وجه السرعة، لاستكمال الحقوق السياسية، لافتا إلى أن هناك عدد من التشريعات التى تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر والتي من الممكن أن يكون لها حضور قوى على مائدة البرلمان خلال الفترة المقبلة أيضا، ومنها قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر، لما له من أهمية فى الشارع المصرى، بالإضافة لقانون المحليات، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المنتظر إقرارها خلال الأيام المقبلة أيضا، فبعد تعديل الدستور أصبح القانون من التشريعات التى يقتضى تعديلها لدعم الحياة السياسية، مؤكدا ان البرلمان الحالى من أكثر البرلمانات على مدار تاريخ الحياة النيابية فى مصر يقر حزمة كبيرة من التاشريعات، وهذا يعود للظروف الراهنة، وما سبقه من أحداث، وعلى الرغم من ذلك لم يسلم مجلس النواب من الهجوم من قبل بعض الجماعات والكيانات الإرهابية طوال الوقت، ولكن المواطن يعلم جيدا دور البرلمان وجميع مؤسسات الدولة ولم يعطى فرصة لهذه الجماعات فى تشويه صورة هذه المؤسسات.
وبسؤال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن أبرز التشريعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وهل سيكون هناك غلبة للتشريعات على حساب الشق الخدمى، قال إن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول على البرلمان أن ينتهى من القوانين المكملة للدستور فى المقام الأول، لافتا إلى أن البرلمان الحالي أقر حزمة كبيرة من التشريعات التى وصلت إنه فى بعض أدوار الانعقاد أقر عدد من التشريعات لم يتم اقرارها فى فصول تشريعية سابقة.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إقرار التشريعات المكملة للدستور جاءت نتيجة الظروف التى سبقت هذا البرلمان، فنتيجة ثورتين كان هناك اهتمام كبير بإقرار حزمة من التشريعات وجاء فى المقام الأول تلك المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا ما تم ترجمة فى صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع، وذلك بعد اهتمام الدولة بهذا الجانب على وجه التحديد بعد الثورتين.
وأوضح وكيل اللجنة، أن هناك أيضا عدد من التشريعات المرتقبة تتمثل فى المتعلقة بالأسرة المصرية، من خلال قانون الأحوال الشخصية، وهذا لا يعنى أن هذا الشق سيغلب على الجانب الخدمى، ولكن منذ بداية عمل البرلمان وهناك توازن بين الشق التشريعي وهو المنوط بأعضاء مجلس النواب إلى جانب الرقابة، وفى نفس الوقت الجانب الخدمى فى الدوائر.
بينما يرى، النائب طارق متولى، عن الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول ستكون الغلبة فيها للشق الخدمى، وهذا يعود إلى طبيعة المرحلة الراهنة، وحاجة المواطنين لإيصال صوتهم للسلطة التنفيذية، والنائب هو المنوط به القيام بهذا الدور، حيث يعد عضو البرلمان همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.
وأكد عضو مجلس النواب، ان الشق الخدمى لا يعني إقرار التشريعات المكملة للدستور، والتى يجب إقرارها من أجل العملية الانتخابية، ولكن يبقى النصيب الأكبر للشق الخدمى وحل بعض المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة فى بعض الدوائر.
وفى سياق متصل، قال النائب سمير البطيخى، إن الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول مليئة بعدد من التشريعات المكملة للدستور، هذا إلى جانب دور النواب الخدمى فى الدوائر خاصة فى ظل غياب المجالس المحلية، ولكن الغلبة ستكون للتشريعات الملحة.
