"المالية": الضرائب تخسر أغلبية الدعاوى القضائية بسبب غياب ممثل المصلحة

أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن مصلحة الضرائب المصرية تخسر الكثير من الدعاوى القضائية التى تُقام ضدها أمام المحاكم بسبب عدم حضور ممثل من المصلحة لجلسات تلك القضايا وأن من يحضر ممثلا عن المصلحة هو عضو هيئة قضايا الدولة.

وأشار إلى أن المنازعات الضريبية يكون بها شقان، الأول هو الشق القانونى ويتكفل به عضو هيئة قضايا الدولة، أما الشق الثانى وهو فنى ويجب أن يكون حاضرا فيه ممثلا من الهيئة للرد على أى استفسارات.

وأوضح صديق، أن القانون الحالى ينص على أن ممثل الحكومة فى ساحات المحاكم هى هيئة قضايا الدولة، ما يمنع موظفو مصلحة الضرائب من حضور جلسات المحاكم، ولذلك تم النص على أنه يجوز لمصلحة الضرائب تكليف من تراه من من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية  للحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الطععون والدعوى الضريبية المُقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر من هيئة قضايا الدولة، ودون الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة.

وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن عضو هيئة قضايا الدولة يرد على ما ورد فى عريضة الدعوى فقط، فى حين أنه فى كثير من الأحيان يكون هناك جوانب فنية لا تتضمنها عريضة الدعوة ويطرحها دفاع الخصم أثناء الجلسة، موضحا أن محامى الخصم يحضر الجلسة وإلى جواره محاسب متخصص من الشركة لمساندته ودعمه بالجوانب الفنية اللازمة.

وتابع الدكتور رمضان صديق قائلا: "نحن هنا لا نتغول على سلطة هيئة قضايا الدولة ولها منا كل تقدير واحترام، ما نريده فقط هو الدعم والمساندة حفاظا على المال العام"، وأضاف: "هل تعلمون أن كل قضايا التهرب الضريبى لا يحضر فيها ممثلا عن المصلحة ولا هيئة قضايا الدولة، ولا يحضر إلا عضو النيابة العامة فقط، فى حين أن الخصم يكون معه هيئة دفاع قوية من أساتذة القانون، وتكون المصلحة مثل الأيتام على مائدة اللئام".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها بقاعة الشورى الرئيسية نظرا لاتساعها وقدرتها على استيعاب أكثر من 100 فرد، ويلتزم النواب وممثلى الحكومة بتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، ومنها ارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.