وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهى وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشارى مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلى أو جزئى بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
وفى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.21 فدان تعادل 42901,96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جنوب قرية القبالة بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 فدانا، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضى المُخصصة للاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن تعديل قيم أوامر الإسناد الصادرة للشركات المُنفذة لمشروع إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى ضمن أعمال المشروع القومى للطرق، وذلك دون تغيير التكلفة الإجمالية المعتمدة من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 15/4/2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة