حسام فريد مستشار وزير الصناعة السابق: يمكنا توفير 33مليار دولار لو وطنا 693 منتجا يتم استيرادها..ومفيش شاب معاه 5 ملايين يشترى أرض وماكينات فقط قبل الإنتاج..والاستثمار يشبه "البدلة" لازم تكون تفصيل على المستثمر

- اقترحنا التخصيص فى المجمعات الصناعية بحق الانتفاع وليس الشراء.. وصيغة 50-40-10 لتمويل المشروعات الجديدة بالتعاون مع صناديق الاستثمار.

- رواد الأعمال لا يقبلون على الصناعة بسبب التكلفة الاستثمارية.. و"مفيش شاب في مصر معاه 5 ملايين جنيه يشترى أرض وماكينات فقط قبل الإنتاج.. والاستثمار يشبه "البدلة" الأفضل أن تكون تفصيل على المستثمر.

- رؤساء المجالس التصديرية تبرعوا بـ6 ملايين جنيه لميكنة صندوق تنمية الصادرات لرفع قيمة المبالغ المنصرفة لأكثر من 500 مليون شهريا.. ولا أعلم سبب عدم التفعيل الكامل لبرنامج رد الأعباء.

تتبنى الدولة مؤخرا نهجا واضحا يأخذ فى اعتباره قضايا الصناعة وأولوياتها بما يخدم الاقتصاد، خاصة بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادى، والتى كانت تستدعى إعادة النظر فى بعض السياسات الصناعية للقضاء على جوانب الخلل في القطاع الصناعي، ومن أهمها العجز المزمن فى الميزان التجارى المصرى الناتج عن اتساع حجم الواردات المصرية من مكونات الإنتاج، وأيضا آلية رد الأعباء التصديرية، خاصة مع إعلان استراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية فى 5 سنوات، والتحديات التى يعانى منها الاقتصاد محليا وعالميا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.

المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة السابق، عاصر خلال تواجده فى الوزارة مرحلة مهمة شكلت تغيرات جذرية فيما يتعلق بملف تعميق التصنيع المحلى والذى تولى مسؤوليته، بالإضافة إلى إعادة صياغة برنامجا جديدا لرد الأعباء للمصدرين حاز على توافق الحكومة والمصدرين على السواء بعد توقف لفترة طويلة، وإلى نص الحوار.

توليت مسؤولية محددة أثناء تواجدك كمستشار لعمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق تعميق التصنيع المحلي.. ما هي أهمية هذا الملف للاقتصاد في تقديرك؟

تعميق التصنيع المحلي من الموضوعات التي يمكنها أن تشكل نقلة نوعية لعلاج العجز المزمن في الميزان التجاري، فكلما استمر الميزان التجاري بالسالب استمرت مشكلة في توافر العملة وسعرها، والتصنيع في العموم، وعندما ترأست لجنة التصنيع المحلي عام 2017، بدأنا ننظر إلى الميزان التجاري المصري والتعرف على جوانب القصور فيه، وجدنا فجوة تصل في ذلك الوقت إلى ما بين 45:40 مليار دولار ما بين الصادرات والواردات المصرية باستثناء المواد البترولية، وبالتدقيق العميق وجدنا أن نسبة كبيرة من هذه الفجوة منحصرة في 5 أو 6 قطاعات يشكلوا 80% من الواردات وأيضا 70% من الصادرات.

ما هي هذه القطاعات؟

الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعية، وبالتحليل نجد أن 80% من واردات كل قطاع من هذه القطاعات المذكورة تسيطر عليها 3 مجموعات فقط من بين 18 قطاع، فمثلا في الصناعات الهندسية وجدنا أن مجموعات الآلات والمعدات والأجهزة المنزلية والكهربائية وحدهم يمثلوا 85% من واردات هذا القطاع، قس على ذلك نجد 3 مجموعات منتجات في كل قطاع تسيطر على الحصة الحاكمة من وارداته وصادراته.

الحديث عن تعميق التصنيع المحلي تم ربطه بدعوات لوقف الواردات.. ما تعليقك؟

الحديث عن وقف الواردات غير دقيق، فلا يوجد دولة في العالم تتوقف عن الاستيراد، ولكن من الممكن أن نتحدث عن معالجة التشوه في الميزان التجاري، وفقا للجدوى الاقتصادية، فإذا كانت زراعة الأرز في مصر مكلفة فالأولى اقتصاديا هو استيراده، وهو ما نجحنا في تحديده، حيث تمكنا من تحديد قائمة بالمنتجات القابلة للتوطين، وفقا لحجم السوق واقتصاديات الإنتاج.

وهذه القائمة تضم كم منتج قابل للتوطين؟

حوالي 693 منتجا موزعة فى قطاعات صناعية مختلفة، وتوطين هذه المنتجات يمكنها توفير 33 مليار دولار من واردات مصر الاجمالية والتي كانت تصل إلى نحو 70 مليار دولار في ذلك الوقت.

ما هي الآلية التي تم اعتمادها لتعميق المكون المحلي في الصناعة لهذه القائمة؟

تعمق التصنيع المحلي كان يحتاج إلى منظومة كاملة أهمها تمكين المُصَنّع من آليات للتمويل، والتكنولوجيا والعمالة المدربة، وأساليب إدارة، البنية التحتية للصناعة، لذا بحثنا عن الجهات ذات العلاقة ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية، حيث تم التنسيق معه للحوار مع كافة الشركات الكبرى في القطاعات المختلفة، وأطلقنا البرنامج الوطني لتعميق التصنيع المحلي في 2018، بحضور كافة الأطراف المعنية.

منذ إطلاق البرنامج الوطني في 2018 ما هي الخطوات التي تمت لتوفير آلية تنفيذ ناجحة؟

بالنظر إلى قائمة المنتجات القابلة للتوطين وجدنا أن كل شركة كبيرة في الصناعات الخمس المستهدفة تشغل معها نحو 30 شركة أخرى صغيرة ومتوسطة، لذلك لجأنا إلى كبري الشركات الأعضاء ومركز تحديث الصناعة بالاتحاد للاتفاق على توفير منتجات محلية بديلة عن المنتج المستورد من خلال قائمة تحددها المصانع المستوردة بنفسها، على أن تتولى اللجنة توفير مُصنّع جيد وجودة عالية، وفترات توريد ثابتة وأسعار تنافسية واستدامة توريد، وفي المقابل تلتزم المصانع الكبرى باتفاقيات توريد طويلة المدى "3 سنوات"، وهناك دليل واقعي في تجربة بتعديل بسيط أجريناه في ماكينة تكلف 150 ألف جنيه، وكانت النتيجة توفير استيراد 4.5 مليون دولار على الدولة، وشاركنا البنوك العاملة في مصر، لتوفير التمويل المباشر، كما وفر مركز تحديث الصناعة التمويل غير المباشر وهو عبارة عن الخدمات مثل الخبراء الأجانب والماكينات والمعدات.

هل كان هناك جدول زمني واضح لتنفيذ البرنامج؟

المشروع التدريبي الذي تم عرضه في ذلك الوقت كان يضم 240 منتجا، تم تقسيمهم إلى عدة مراحل زمنية، قصيرة الأجل وهذه كانت تحتاج إلى تأهيل المصنع فقط، ومتوسطة الأجل وهي تحتاج لتوفير معدات جديدة أو إجراء تعديلات من عام إلى 3 أعوام، وطويلة الأجل أكثر من 3 سنوات وهذه تحتاج إلى دخول استثمارات كبيرة، ففي قطاع مثل الصناعات الكيماوية توطين تصنيع مادة الصودا آش في مصر، يحتاج إلى ضخ استثمارات بحجم صناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت، ولكن في المقابل توطين هذه المادة يوفر على مصر حوالي ملياري دولار واردات سنوية.

كيف يمكن لوزارة التجارة جذب استثمارات في هذه القطاعات المستهدفة؟

بدأنا في تحديد المستثمرين الصناعيين المطلوب جذبهم إلى الصناعات المستهدفة بين دول العالم، عن طريق تحليل الأسواق الموردة لمصر في القطاعات المستهدفة بأسمائهم وعناوينهم، وكان من المستهدف تحديد برنامج عمل مع التمثيل التجاري لاستهدافهم، وهذا البرنامج مازال قائم على حد علمي لأنه تم عرضه على رئيس الوزراء وكانت الزيارة الرسمية الأخيرة لألمانيا ضمن هذه الخطة.

كما بدأنا ننظر إلى أبرز الفترات التي شهدت طفرات ملحوظة في الصناعة، وكانت في الفترة من 2006 إلى 2010، وكان من أسباب هذه الطفرة وجود جهات وهيئات كانت قائمة على تطوير الصناعة، مثل مركز تحديث الصناعة، وبرنامج التيفيت للتعليم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية، ومجالس التدريب الصناعى، هذه الجهات كانت تعمل وفق رؤية، ولكن بعد ثورة يناير فقه الأولويات اختلف وهذا طبيعي في ذلك الوقت.

هذه الكيانات خلال الفترة من 2011 حتى 2019، لم تكن تحصل على أية مخصصات على الإطلاق، وبدأنا العمل على إتاحة تمويل لصالح مركز تحديث الصناعة وهو يحتوي على أفضل الكوادر في القطاعات المختلفة، وهو ما تم بالفعل بعرضه على المجموعة الاقتصادية لاعتماده واعتماد برنامج تشجيع ومضاعفة الصادرات.

ما هي الخطوة التي كانت تنقص هذا البرنامج لضمان استمرارية نجاحه؟

الوصول إلى مرحلة تمكين شركات صغيرة ومتوسطة من إنتاج المكونات كما هو متبع في العالم كله، اقترحنا منظومة ولكنها لم تكتمل لضيق الوقت، واجتمعنا مع الدكتورة نيفين جامع والتي كانت ترأس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ذلك الوقت، واقترحنا أن يكون التخصيص في المجمعات الصناعية بحق الانتفاع وليس بشراء سعر المتر، إلى جانب عمل شراكات مختلفة مع المستثمرين.

وما هي أهمية هذا الاقتراح بالنسبة للتعميق المحلي؟

لماذا لا يقبل رواد الأعمال على الصناعة؟ بسبب التكلفة الاستثمارية.. ببساطة "مفيش شاب في مصر معاه 5 ملايين جنيه علشان يشتري أرض ومكن فقط بخلاف رأس المال العامل.. مين اللى هيستحمل ده كله".

هناك مشكلتين، الأولي سعر الأرض وقيمة رأس المال العامل أو المعدات والآلات، لذا اقترحنا اتاحة حق انتفاع مقابل إيجار سنوي للمتر، بالإضافة إلى الشراكة وفق منظومة "50-40-10" الـ50% تمثل أقصى قدرة تمويلية تقدمها البنوك لصالح مشروع ناشئ، ونسبة الـ10% تمثل حصة الشاب صاحب فكرة المشروع وحق الإدارة، ونسبة الـ40% هي ما تسمى "التمويل العابر"، بخطة خروج واضحة بعد 3 أو 4 سنين وفق سعر سهم متفق عليه، وذلك بالتعاون مع صناديق استثمارية، بذلك تفتح الباب للشباب لملء المجمعات الصناعية، ولكن حاليا كم عدد الشباب الراغبين في إنشاء مشروع صناعي منذ 6 أشهر وحتى الآن.

هناك عدد كبير من المجمعات الصناعية قائمة وتقدم حق انتفاع فما هو الجديد؟

إنشاء المجمعات الصناعية وحده لا يكفي لجذب الشباب خريجي الجامعات الراغبين في إنشاء مشروعات صناعية، لابد من تمهيد الطريق وطرح بدائل لتوفير التمويل اللازم للمشروع وتهيئة مناخ الأعمال الضامن لإنجاح مشروعات الشباب، وتتشمل توفير شبكة طرق ومياه وكهرباء وبنية تكنولوجية، ومؤسسات مصرفية، وهو ما يفسر عدم إنشاء مشروعات صناعية في المجمعات بالصعيد حتى الآن.

معنى ذلك أن المجمعات الصناعية القائمة لن تلقى إقبال من الشباب؟

ليس بالضرورة، فإن التنمية العمرانية التي تتوسع فيها الدولة حاليا، على مستويات مختلفة تناسب دخول فئات مختلفة في المجتمع، تلعب دورا في تسويق المجمعات الصناعية القائمة، ولكن أية مدينة صناعية يتم انشاؤها فيما بعد لابد أن يكون إنشاء المصنع آخر مرحلة بعد الانتهاء من إعداد البيئة المناسبة، لذلك فنحن نحتاج لتكرار تجربة العاصمة الإدارية الجديدة في المجمعات الصناعية، بتوفير كافة سبل الإعاشة من الخدمات وفي النهاية تأتي المصانع وليس العكس.

بالحديث عن المناخ الاستثمارى.. هل توافر الإجراءات السابقة يكفي وحده لجذب الاستثمار الأجنبي؟

هل تعلم أن أكثر مرحلة شهدت أكبر دخول استثمارات أجنبية إلى مصر كانت في غياب قانون استثمار، وهي فترة تولى الدكتور محمود محيى الدين، كانت السمعة الاقتصادية لمصر تلعب دورا كبيرا في ذلك الوقت، وهذا يؤكد أن القانون ليس وحده العنصر الذي يتوقف عليه جذب الاستثمارات، آراء المستثمرين المحليين تشكل جزءا هاما من قرار المستثمر الأجنبي بالاستثمار في مصر من عدمه، الحكومة دورها تهيئة مناخ الأعمال فقط، لأن أية شركة قادمة للعمل في مصر هي هادفة للربح وليس العمل التنموي ولو لم تر فرصة استثمارية مواتية في السوق المصرية لن تُقبِل على الاستثمار.الاستثمار مثل البدلة من الأفضل أن تكون تفصيل ومن النادر أن يرتدى المستثمر البدل الجاهزة الكل يرتدي بدل تفصيل، هي مسألة توازن بين المنافع التي تحققها الدولة والمستثمر على السواء.

في تقديرك أسباب تعطل برنامج رد الأعباء؟

هذا البرنامج بدأ العمل في 2002/2003، وكان الهدف منه رد الأعباء التصديرية وليس دعم الصادرات لأنه مفهوم خاطئ، ومع بدء العمل كان الهدف منه التخفيف من الأعباء التصديرية على المصدرين، مثل الشحن والتكاليف غير المباشرة والمعارض، وفي عام 2010/2011 وكان مخصص له 4 مليار جنيه، وبعد الثورة حصل تراجع في حجم المخصصات المرصودة لهذا البرنامج نظرا للتطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، وبدأت تحدث المتأخرات، ومن 2002 /2003، حتى 2016/2017 كل ما تم تخصيصه من موازنة الدولة لهذا البرنامج تم اتاحته، ولكن المشكلة كانت في ضرورة زيادة هذا المخصص، خاصة بعد نوفمبر 2016، عند تعويم الجنيه والتي أدت إلى تراجع قيمة المبالغ المرصودة قياسا بالفترة التي سبقت التعويم وهذا ما أدي حدوث التراكم.

تعويم الجنيه في 2016 كان أمرا متوقعا، لماذا تأخر الحل؟

لو رجع الزمن إلى نوفمبر 2016، كنت أرجح أن يتم مراجعة هذا البرنامج أو تعطيل العمل به، إما مراجعة المخصصات أو تخفيض المنتجات القابلة للدخول في البرنامج، لتجنب تراكم المبالغ بالبرنامج.

ولكن الصادرات ستتأثر بشكل سلبي؟

هذه المبالغ لم يكن يتم صرفها من الأساس، وبالتالي لن تتأثر الصادرات، الشركات الصناعية كانت تعتبر أن رد الأعباء غير موجود من عام 2011، بعد دراسة التجارب لنحو 12 دولة، خرجنا ببرامج ديناميكي متغير سنويا ونصف سنوي وربع سنوي، وذلك بعد تحديد الهدف من البرنامج وهو زيادة الصادرات ووضعنا مستهدف للصادرات، بالتنسيق مع المجالس التصديرية التي لعبت دورا كبيرا لتنفيذ خطة لمضاعفة الصادرات.

ما هي مميزات البرنامج الجديد؟

وفقا للدراسات وجدنا أن الدول المثيلة تخصص لهذه البرامج نسبة من 2.5:1.5% من إجمالي قيمة الصادرات كرقم لبرنامج رد الأعباء، وهذه النسبة كانت توازي في ذلك الوقت نحو 7.8 مليار جنيه، وفي السنة المالية 18/19 كان المخصص نحو 4 مليار جنيه، وعرضنا زيادة الرقم المخصص ووافق الدكتور محمد معيط على تخصيص 6 مليار جنيه.

برنامج رد الأعباء قائم منذ سنوات طويلة.. هل نجح البرنامج فى تحقيق أهدافه وهو زيادة الصادرات؟

الإجابة لا، لأن عدد من الشركات بدأت تتعامل مع هذا العائد بأنه هامش ربح ولا يستغله في التطوير، ولا الومه لأنه قطاع خاص، الدولة كانت تبحث عن مضاعفة الصادرات والقطاع الخاص كان يبحث عن الربح، فقررنا نقسم البلد نصفين، فعرضنا صيغة 40% نقدي مباشر، و30% خصم من المستحقات لدى الضرائب أو الجمارك وغيرها، و30% مخصص للبنية التحتية، وتطوير القطاع وهذا ما لم يكن موجود في البرنامج السابق.

هناك خطوة ثانية: بدأنا نخصص بالقطاع بالتعاون مع رؤساء المجالس التصديرية، وأصبح التخصيص نسبة وتناسب كلما زادت نسبة مساهمة القطاع في الصادرات المصرية كلما زادت حصته في برنامج رد الأعباء، وهناك آلية مراجعة لرصد حجم تطور الصادرات القطاعية لكل مجلس بشكل نصف سنوي في المراجعة الأولي فقط وربع سنوي دوريا فيما بعد، وطبقا لهذه المراجعة نرصد المبالغ التي تم صرفها للمجالس التصديرية المختلفة، والأقل والأكثر صرفا للمخصصات، من أجل تحقيق المستهدف وهو مضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار في 5 سنوات.  

هل لديك ثقة فى قدرة الاقتصاد على زيادة الصادرات المصرية؟

مليون بالمائة بعد انتهاء الظروف الاستثنائية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، رغم عدم تفعيل البرنامج الجديد بالكامل، وعدم صرف كافة المستحقات القديمة بالكامل، ولكن مجرد النية للحركة أدت إلى مناخ إيجابي بين المصدرين، اسأل أى رجل أعمال يصدر للخارج هيقولك إن الصادرات زادت.

وما هي المعوقات التي تمنع تفعيل البرنامج بالكامل حتى الآن؟

قد يكون الميكنة هي العائق في تحقيق ذلك، ولكن أثناء مسؤوليتي في الوزارة كان هناك طلب من الدكتورة أماني الوصال لميكنة صندوق تنمية الصادرات، وتم إتاحة التمويل المطلوب من جانب رؤساء المجالس التصديرية كتبرع لصندوق تنمية الصادرات، منذ أغسطس الماضي وتم اعتماده من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بمبلغ 6 ملايين جنيه، وهي مبالغ مثبتة بأوراق رسمية، لرفع قيمة المبالغ المنصرفة لأكثر من 500 مليون شهريا، علما بأنه كان هناك تصور مجهز لميكنة الصندوق.

البرنامج بالكامل يضم 2063 شركة مستفيدة، منهم 1800 شركة تقل مستحقاتهم عن 500 ألف جنيه، مما يعنى أن 500 مليون جنيه قادرة على استيفاء مستحقات نسبة كبيرة من الشركات المشاركة في البرنامج، 1800 مصنع أقل من 5 مليون جنيه، هم سفراء الاقتصاد.

وهل تم الانتهاء من ميكنة الصندوق أم لا؟

بالنظر إلى الوضع الحالي أغلب الظن أنه لم ينفذ حتى الآن.

كيف يمكن لمصر ان تستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت.

كيف؟

عندما كانت بريطانيا جزءا من الاتحاد كانت تخضع للقوانين التي كان ينفذها الاتحاد، أي أنه في حال صدور قرار من الاتحاد بفرض رسوم إغراق على بعض المنتجات الصينية، قبل البريكست كان هذا القرار ملزما لبريطانيا، وبالتالي يمثل فرص تصديرية وتبادل تجاري لبعض الشركات المصرية، أما بعد خروجها مازال هناك بعض الغموض حول الصيغة المنتظرة لهذا الخروج هل ستبقي على التزامات بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي أم لا.

مكتب التمثيل التجاري مسؤول حاليا عن متابعة الصيغة المنتظرة وكيف سيؤثر على الصادرات والتبادل التجاري المصري البريطاني.

في حال تدهور الوضع في الأسواق الخارجية هل هناك بدائل متاحة أمام الصادرات المصرية؟

القارة الإفريقية وارداتها تصل إلى 500 مليار دولار سنويا، ولكن ينقصنا بعض الضوابط المتاحة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة، ومن بينها الشحن، في حال خفض تكلفة الشحن بالتعاون مع برنامج تشجيع الصادرات يوفر للمنتج هامش مشجع ومحفز للتصدير، كما أن وزارة قطاع الأعمال مع وزارة التجارة توفر خطوط ملاحية لإفريقيا، للتغلب على ما أسسه الاستعمار منذ سنوات طويلة بفصل الطرق بين الدول الإفريقية لاستغلال ثرواتها الطبيعية وفصل التجارة البينية بين الدول الإفريقية، كما تم الإعلان عن شركة ضمان مخاطر جديدة من البنك المركزي لخدمة الصادرات المصرية لإفريقيا.

بالحديث عن البنك المركزي.. ما تفسيرك لعدم استفادة شركات تصنيع المكون المحلي من المبادرات التي تم إعلانها الفترة الماضية؟

أثناء التحضير لمبادرة التصنيع المحلي عندما أطلق البنك المركزي مبادرته الأولى لدعم الصناعة.. المصانع لم تكن جاهزة في ذلك الوقت لأن تحرير سعر الصرف تم في يوم وليلة، أما الآن فمن الممكن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد أن يكون الوضع أفضل للتحضير لمبادرة جديدة لتنشيط رأس المال العامل مناسب جدا بجانب المصانع المتعثرة.