يبحث مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مع الشئون القانونية بالنادى تداعيات وتطورات قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بعدما تلقى الأهلى خطاباً منذ أيام من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدم اختصاص الأخير فى نظر هذه القضية.
ويبحث مجلس الأهلى حالياً مع الشئون القاونية تداعيات القضية واتخاذ الخطوة التى تحافظ على حقوق النادى، سواء بتقديم استئناف فى الفيفا أو غيرها من الخطوات التى تُحافظ على حقوق القلعة الحمراء ومتابعة القضية لدى اتحاد الكرة .
وكان الأهلى قد تقدم بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى عبدالله السعيد بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادى بيراميدز دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.
جاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادى مصري، وبالتالى بات الأمر شأن داخلى والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلى جده السعودى من الأزمة والذى أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجى وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى الفيفا، وتلقى الرد الذى سبق الاشارة إليه.
وحرصت إدارة الاهلى على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصرى بنسخة من العقد الثلاثى المبرم بين النادى وأهلى جده وعبدالله السعيد والذى اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأى نادى مصرى طوال فترة تعاقده مع أهلى جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادى الأهلى على شرط جزائى قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا فى هذا الشأن والتى أشارت بوضوح إلى أحقية النادى فى المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصرى لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادى مصرى بالمخالفة لشروط بيعه للنادى السعودي.
