دعت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، إلى تقديم تبرعات إضافية عاجلة لمواجهة جائحة الكورونا، وتطوير اللقاحات اللازمة. وقالت أمانة المجموعة في بيان إن دولا ومنظمات خيرية ومؤسسات من القطاع الخاص تبرعت بمبلغ 1.9 مليار دولار في إطار هدف جمع ثمانية مليارات دولار الذي حدده المجلس العالمي لرصد التأهب، لكن الأمر يتطلب المزيد.
وقال فهد المبارك الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين "التحديات العالمية تتطلب حلولا عالمية، وهذا هو وقت النهوض ودعم السعي لتطوير لقاح واق وغيره من الإجراءات العلاجية لمكافحة كوفيد-19".
وكان البنك الدولي، حذر من أن فيروس كورونا المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية، وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ الأسعار على استقرارها عام 2020.
وقال تقرير للبنك الدولي: "إن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعا في الطلب عليها وسط إجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كوفيد-19".
ضاف التقرير أن "أسعار المنتجات الزراعية أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي، وشهدت تراجعات طفيفة في الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المستخدمة في المواصلات".
ورغم أنه من المتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة إلى حد بعيد هذا العام مع ارتفاع مستويات الإنتاج ومخزونات المواد الغذائية الأساسية إلى مستوى قياسي"، فإن البنك الدولي حذّر من أن المنتجين قد يواجهون اضطرابات في حركة التجارة والموارد مثل الأسمدة ومبيدات الحشرات والعمالة".
وقال جون بافيس الاقتصادي في البنك الدولي الذي شارك في إعداد التقرير: "إن صادرات الورود الى أوروبا من كينيا وتنزانيا انهارت، وأن موردي الفاكهة والخضار من شمال إفريقيا يعانون أيضا".
ووضعت بلدان أخرى قيودا على التجارة مع تقييد روسيا لصادرات القمح وفيتنام للأرز، في حين قامت الفيليبين بشراء الأرز بشكل "فائض".
وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من أن هذه الإجراءات والقيود لم يتم اللجوء إليها بعد على نطاق واسع، إلا أنها قد تتسبب في مشاكل إذا ما استخدمت بشكل مفرط".
وفي هذه الأثناء، يتوقع البنك الدولي هبوطا في أسعار موارد الطاقة بنسبة 40 بالمئة عام 2020 قبل تحقيق عودة "ملموسة" إلى الارتفاع عام 2021.
ومن المتوقع أن يصل معدل سعر البرميل عام 2020 إلى 35 دولارا، مقابل 61 دولارا في العام الماضي.
ووفق التقرير، شهدت أسعار المعادن المرتبطة هي الأخرى بالنمو العالمي انخفاضا بمعدل 13% وخاصة الزنك والنحاس.
ويرى التقرير أيضا احتمال خضوع البضائع الأساسية لـ"تأثيرات دائمة"، حيث إن التحول إلى العمل عن بعد قد يؤثر على أسعار النفط، بينما التحول إلى سلاسل إمداد رئيسية قريبة قد يحدث تغييرا في الطلب على المواد الأولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة