أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمي، قرارا بتخفيف القيود المفروضة على عمل المؤسسات الصناعية والأنشطة التجارية في إطار حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، جاء في مقدمها استثناء كافة أنواع المصانع في عموم لبنان من تدابير حظر التجول وأن يُسمح لها بالعمل على مدى اليوم دون توقف.
وتضمن القرار الصادر اليوم السبت، وجوب الالتزام التام للعاملين في المصانع بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، والنظافة الشخصية، وعدم التزاحم، والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص، وإجراء التعقيم بصورة دائمة.
كما تضمن القرار زيادة عدد ساعات العمل بالنسبة لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والمخابز، بحيث يُسمح لها بفتح أبوابها من الخامسة فجرا وحتى التاسعة مساء، وكذلك السماح لكافة المطاعم بالعمل على أن تقتصر خدماتها على استقبال والبيع للزبائن خارج المحال والإبقاء على الصالات مغلقة.
وسُمح بمقتضى القرار للبنوك والشركات والمؤسسات المالية والتأمينية والفنادق والمكتبات وأصحاب المهن الحرة والمحال التجارية كافة – باستثناء المراكز التجارية – بالعودة إلى العمل وفتح أبوابها من جديد، وذلك لفترات تراوحت ما بين 6 ساعات و 9 ساعات و 16 ساعة بحسب طبيعة النشاط.
وأكدت وزارة الداخلية ضرورة اعتماد ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف والالتزام بالمسافة الآمنة بين جميع الأشخاص، مع الطلب من المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاما ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وأُعلنت حالة التعبئة العامة في لبنان منذ 15 مارس الماضي، وتتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
