يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً تكميلياً بعد غد، الاثنين لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها سُبل وحلول لتنمية الموارد بعدما أوصى المجلس فى اجتماعه الأخير الذى عُقد الثلاثاء الماضى بالبحث عن موارد تنموية جديدة لمواجهة الأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا خاصة أن المجلس رفض تخفيض الرواتب أو العقود.
ويعقد المجلس اجتماعه المقبل عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وهو الاجتماع الثالث الذى سيعقد بهذه التقنية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من تفشى فيروس "كورونا".
وكانت إدارة الأهلى قد صرفت خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين فى النادى، وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية فى مختلف الفرق الرياضية، بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب فى مختلف الألعاب، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية فى العالم كله بسبب "كورونا".
مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
مجلس الأهلى أحسن التصرّف فى هذا الملف وبدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المالى الحالى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.
