أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدن (العلمين الجديدة، والعبور، وحماية أملاك الهيئة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إنه تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في إقامة بناءات مخالفة، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بمدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة فى إقامة محال بأسقف خرسانية وأسوار، بدون سند وبدون ترخيص، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، والمتمثلة فى تنفيذ سلم دوبلكس وتحويل بدروم إلى دور سكني بدون ترخيص.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: حماية أملاك الهيئة، والعلمين الجديدة، والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
من ناحية أخرى، بدأت بعض أجهزة المدن الجديدة، فى تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء، والتصالح مع اولي المخالفات وكانت في مقدمة المدن مدينتي الشيخ زايد والشروق.
وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق عن الإنتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من التصالح فى ٧ طلبات بالقطاع الغربى و١١ طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000 و 1200 جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول إستلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص ( زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.
وفى سياق متصل، شدد رئيس الجهاز على أنه سيتم التعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية جديدة، والتصدى بكل حزم وقوة فور الشروع بها، حيث أنه لن يتم تقنينها بذات القانون حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق.
جدير بالذكر، أنه سبق اعتماد محافظ القاهرة لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح من المبانى بمختلف الأنشطة[فيلات – عمارات – كومباوند – خدمى (تجارى – إدارى – تعليمى.)]، حيث تراوحت قيمة مقابل التصالح لقطع أراضى الفيلات من (1100 - 1200 ج/م2)، ولقطع أراضى العمارات ( 1000 ج/م2) وقطع الأراضى السكنية بالكومبوندات ( 1200ج/م2)، وبالنسبة للمبانى السكنية القائمة بدون ترخيص بالمساحات المضافة للمدينة بواقع 250/م2، مع إمكانية سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية خلال مدة أقصاها ٣ سنوات، وذلك بعد سداد مقدم بنسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالى للتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة