قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، هدفها الحفاظ على متكسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الماضية.
أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن صندوق النقد الدولي أعلن في مارس الماضي عن تخصيص 50 مليار دولار لدعم الدول المنخفضة الدخل والأسواق الناشئة والصاعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عبارة عن 10 مليار دولار للدول المنخفضة الدخل، و40 مليار دولار للأسواق الناشئة والصاعدة، وجاء طلب مصر للاستفادة من تلك الفرصة، خاصة وأن فوائدها منخفضة.
أشار إلى أن طلب الدعم المالي من صندوق النقد، عبارة عن تمويل سريع، وهو ليس إصلاحًا اقتصاديًا، ولا يفرض الصندوق شروط، وبالتالي فهو عبارة عن حزمة مالية سريعة بدون شروط أو توصيات، وهدفها الحفاظ على متكسبات عملية الإصلاح الاقتصادي، وسرعة التعافي من آثار الأزمة.
أوضح، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي سيتأثر بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة التجارة العالمية، وتعطيل حركة السياحة، وبالتالي فإن طلب الدعم المالي سيحقق التوازن في النقد الأجنبي المتوافر لدى الدولة.
وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة