أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1011 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 595 عقد أراض زراعة على مساحة تصل إلى 17890 فدانا، و416 عقد أراضى مبان على مساحة 96 ألفا و602 متر مربع.
جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم لـ70 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ،، منها 38 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 396 فدانا، و32 عقد تقنين مبان على مساحة 2726 متر مربع.
وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ووجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، ويشارك فيها كل من، المحافظة ومديرية أمن المنيا وهيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.
كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
