تعد خطة تنمية العام المالى الجديد 2020 / 2021 استثنائية بكل المقاييس فى توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد استهدافها الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التى تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية فى أسرع وقت وبأقل الأضرار المُمكنة دون أن يخشى ردة أخرى لهذه الجائحة.
وفى هذا الصدد نستعرض مجموعة المرتكزات والأسس التة تستند إليها خطة 2020 / 2021 عى النحو الآتى:
أولاً : الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة، وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا.
ثانيا : التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ثالثاً : الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
رابعاً : الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصرى.
خامساً : مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والبرامج الحكومية المنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التى قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بنهاية شهر يونيو 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة