قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه تأكيدا على دورها كاستشارى للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 936 لسنة 2020ـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
وأوضحت النقابة فى بيان، أن قرار مجلس الوزراء نص على أنه: بالإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وعلي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وبناء علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضاف ماده 7 مكرر الي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نصها: يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لألية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين.
من جانبه، أشاد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، بقرار مجلس الوزراء بإدراج الماده 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تنص علي ان يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن النقابة اعتمدت أكثر من مائة وعشرون ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بدايته.
ولفت إلى أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة، تقوم بالعمل علي متابعة تنفيذ هذه الآليات علما بان هذه اللجنة مشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، والدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة وبعضوية كل من: المهندس ايهاب منصور نقيب الجيزة وعضو مجلس النواب، المهندس هشام والي نقيب الفيوم وعضو مجلس النواب، المهندس هشام أبوسنة نقيب القاهرة، المهندس فاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء السابق، المهندس ماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، المهندس حاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية السابق.
