أعلن وزير العمل الألمانى هوبرتوس هايل، عن نيته طرح مشروع قانون فى الخريف المقبل لتأكيد أن العمل المنزلى حق للموظف، وهو ما كان سابقا مجرّد اختيار لبعض الشركات فى تعاملها مع العاملين فيها.
وزير العمل المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى يرغب بأن يستمر العمل المنزلى حتى مع نهاية وباء كورونا، إذ أن تداعيات كورونا دفعت الكثير من الشركات والإدارات إلى اعتماد العمل المنزلى، خاصة مع التكنولوجيا التى توفرها شبكة الإنترنت.
وقال الوزير لوسائل إعلام ألمانية "سيتيح هذا القانون لكل واحد العمل المكتبى من المنزل، حال رغب فى هذا وسمحت به وظيفته"، مشيراً إلى أن الموظف سيتم السماح له إما بالتحول للعمل المكتبى من المنزل بشكل كامل، أو لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع.
وأضاف الوزير الألمانى "نتعلم الآن من الجائحة كيف يمكن العمل من البيت، والعمل فى المكتب التقليدى يأخذ وقتاً كبيراً من وقت الناس، وأن حتى العمل المنزلى يمكن تطويعه لينتهى فى وقت مبكر وليس بالضرورة فى الساعة العاشرة ليل، غير أن أرباب العمل فى ألمانيا رفضوا ترسيخ حق العمل من المنزل، بمبرّر أن مثل هذه التوجيهات تقيّد النمو والمرونة فى وقت يحتاجون فيه إلى تأجيل لدفع الديون، حسب تعبير "شتيفن كامبيتر"، رئيس الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل الألمان.
وأعرب كامبيتر عن اعتقاده بأن من مصلحة أرباب العمل والعاملين فى الوقت نفسه الاستعانة بالعمل المتنقل حيثما كان ذلك ممكنا ومنطقيا، لكنه استدرك القول إنه يجب أن تلعب مصالح العمل ورغبات العاملين دورا محوريا فى هذا، فالعمل المنزلى وحده لا يمكنه الحفاظ على سير الاقتصاد.
وتشير أول التقديرات إلى أن نسبة العاملين من المنزل فى أزمة كورونا ارتفعت من 12 إلى 25% من إجمالى عدد العاملين فى ألمانيا، غير أن هناك توقعات بأن النسبة أكبر بكثير من هذه التقديرات.
وكان وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتس، وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، قد أشاد بمميزات العمل من المنزل، بعد تجريبه هذه الإمكانية بنفسه في يوم شعر فيه بأعراض نزلة البرد.
