دخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.
ونرصد تفاصيل المباحثات الحالية وفق إعلان الحكومة والبنك المركزى وصندوق النقد :
- تستهدف الحفاظ على المُكتسبات التي تحققت، لتمثل الخطوة الجديدة إجراء إحترازياً.
- تستهدف الحد من أى تأثيرات سلبية تعوق قدرة الاقتصاد القومى على التعافى من آثار كورونا
- الاتفاق ينقسم إلى حزمتين ماليتين الأولى تمويل سريع والثانية اتفاق استعداد ائتمانى
- لم يتم الاتفاق حتى الآن مع صندوق النقد على قيمة الاتفاق المالى الجديد
- برنامج التمويل سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة
- الحزمة التمويلية الأولى سيتم صرفها خلال أسابيع وسيتم سداداها خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
- الحزمة الثانية ستكون برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق
- مدة هذه الحزمة ستكون سنة واحدة فقط.. والحصول عليها سيكون على دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
- رد صندوق النقد ليؤكد: سيتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين".
- أكد استهدافه تحقيق تقدم أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.
