قالت وزارة الخارجية السودانية إن مجلس الوزراء اصدر قرارا بإجازة تعديل القانون الجنائي بإضافة مادة خاصة بتجريم ختان الإناث (تشوية الأعضاء التناسلية للاناث)، معربة عن ترحيبها بالقرار الذي يأتي تأكيدا لالتزام السودان بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة و الطفل، وسعيه الدؤوب لحمايتها وتعزيزها.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، التزامها بالتواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة ومؤسسات الدولة والمجتمع الدولي لتوفير الدعم والسند اللازمين لوضع هذا القرار حيز التنفيذ.
وأوضحت أن إعمال هذا القانون سيساهم في التصدي لواحدة من أخطر العادات الضارة التي تشكل عنفاً واضحاً ومتعمداً ضد المرأة، يعد جريمة في حقها، لافتة إلى أن إجازة هذا القرار تشكل خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه العادة الضارة والمتجذرة اجتماعيا.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية ثقتها في كفاءة الأجهزة المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، مشيظة بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه العادة الضارة وردعهم عن إرتكابها والتمادي فيها.
وأشارت إلى أن صدور القرار يمثل تطوراً إيجابياً مهماً، يأتي إنفاذًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، التي أكدت على العمل تجاه، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل، حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد، كما يأتي أيضا استكمالا للقرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة و علي رأسها إلغاء قانون النظام العام.
ولفتت إلى أن الإنفاذ الكامل والمثمر لهذا القانون، من أجل تحقيق الغايات المبتغاة من إجازته، يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المحكم مع جميع الشركاء، وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تشكل رأس الرمح في هذا التحرك للعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال العمل الجماعي، إضافة للشركاء الدوليين الراغبين في تقديم العون في هذا الشأن.
