بالكمامة والمسافات الآمنة، شهدت مكاتب الشهر العقارى والمحاكم فى المحافظات، عودة الحياة مرة أخرى للموظفين والمواطنين، والذين تم تقديم الخدمات لهم بشكل جزئى وسط إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.
ففى البحيرة، شهدت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق عودة العمل بشكل جزئى مع اتخاذ العاملين فيها الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل 28 مكتبا بالمراكز المختلفة وسط مطالب من الأهالى بتقديم كافة الخدمات حرصا على مصالحهم المعطلة.
فيما شهدت مكاتب الشهر العقارى الكائنة بالمحاكم بمحافظة أسيوط تقديم الخدمات للجمهور وفقا للقرارات الصادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بدخول أى مواطن لمقر مكتب الشهر العقارى دون كمامة مع الأخذ فى الإعتبار بالمسافات الآمنة بين المواطنين وعدم الزحام على شبابيك الشهر العقاري.
وتعد مكاتب الشهر العقارى أحد القطاعات الهامة التى تقدم خدمات للمواطنين و تأثرت بالقرارات الاستثنائية التى صدرت الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا ، خاصة وأنها من أكثر الأماكن تعاملا مع الجمهور ما يجعلها غالبية الوقت فى ازدحام واختلاط بين الجمهور، وهو ما دفع القائمون على المنظومة على اتخاذ قرار بتأجيل العمل فيها حتى عادت اليوم تدريجيا لتقديم بعض الخدمات
ويقول محمود على أحد المواطنين أنه تقدم لعمل عقد ايجار اثبات تاريخ أن المكتب راعى كل التدابير اللازمة من اجل صحة المواطنين ، وتنفيذا للإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد مطالبا بتطبيق كل هذه الإجراءات فى جميع المصالح الحكومية ، والأماكن الخدمية ،وذلك للحفاظ على صحة المواطنين من هذا الفيروس الذى أصبح يضرب العالم ، وهذه الإجراءات تطمئن من يتردد على الشهر العقارى
ومن جهته، قال أحمد الصاوى رئيس مكتب التوثيق بمجمع المحاكم بأسيوط أن مكاتب الشهر العقارى بدأت فى تقديم بعض الخدمات وليس جميعها ، حيث حدد المستشار عمر مروان 6 خدمات فقط يعمل الشهر العقارى على تقديمها للجمهور وهى ، إثبات التاريخ للمحررات ، والتصديق على الدفاتر التجارية ، و محضر إيداع وصية ( مغلقة ) ، و محضر فتح وصية ( مغلقة ) ، والتوكيل الخاص ( صرف المعاش ) ، والإقرارات.
وأوضح الصاوى أنه تم تقديم أكثر من 100 إجراء شملت ال6 الخدمات التى تم تحديدها من قبل وزير العدل ومستمرون فى تقديم الخدمات للمواطنين فى إطار الخدمات المحددة.
وأضاف الصاوى أن مكاتب الشهر العقارى تقتصر فى الوقت الحالى على تقديم هذه الخدمات إلى الجمهور دون غيرها.مع اتخاذ عدد من الإجراءات مع عودة تقديم هذه الخدمات للجمهور ، ومنها ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقارى ، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل ، وجه المحاكم بعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص المادة 3/ 3 من قانون 10 السنة 2004 اعتبارا من يوم اليوم مع مراعاة قرار رئيس الوزراء بشأن منع التكدس واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة.
وفى المقابل تستمر المحاكم الابتدائية وجزئياتها فى تأجيل نظر الدعاوى اتساقا مع القرار السابق الصادر بتأجيل القضايا ، وكذا اتساقا مع جهود الحكومة فى استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد .
وتحدد المادة الثالثة من قانون 10 السنة 2004 المحاكم المختصة بإعلامات الوراثة ، حيث تنص على أنه "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000".
فى ذات السياق أيضا بدأ اليوم العمل بمكاتب الشهر العقارى لتقديم بعض الخدمات وليس جميعها ، حيث حدد المستشار عمر مروان 6 خدمات فقط يعمل الشهر العقارى على تقديمها للجمهور وهى ، إثبات التاريخ للمحررات ، والتصديق على الدفاتر التجارية ، و محضر إيداع وصية ( مغلقة ) ، و محضر فتح وصية ( مغلقة ) ، والتوكيل الخاص ( صرف المعاش ) ، والإقرارات.
وتقتصر مكاتب الشهر العقارى على تقديم هذه الخدمات إلى الجمهور دون غيرها.
وفى هذا الصدد وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعدد من الإجراءات مع عودة تقديم هذه الخدمات للجمهور ، ومنها ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقارى والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.