تقدم النائب عادل عامر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن التعديات على نهر النيل، وآليات مواجهة وإزالة كافة هذه التعديات، والاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة لحل أزمة تلوث مياه نهر النيل، وحل أزمة إلقاء مياه الصرف فى مجرى النهر مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعدى على نهر النيل جريمة لابد أن يعاقب مرتكبها بأغلظ العقوبات وأشدها، وذلك لما يرتكبه فى حق نفسه وحق غيره، خاصة وأنه شريان الحياة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار من قبل السلطات التنفيذية إلا أن هناك بعض حالات التعدى على مجرى النهر والتى تمثل خطورة على الصحة العامة.
وطالب عضو مجلس النواب، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لحل أزمة تلوث مياه نهر النيل، على أن يكون هناك رؤية وخطة عاجلة بشأن منع التلوث من المنبع، وهذا يتحقق من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين، من خلال توضيح خطورة هذا الأمر على صحتهم، وكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لافتا إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد المرتقب إقراره خلال الفترة المقبلة سيكون له دور كبير فى حل هذه المشكلة، حيث تم تغليظ العقوبات بشكل يتناسب مع حجم الجرم.
جدير بالذكر، أن المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، كشف أنه تم رصد أعمال ردم فى النيل بمخلفات البناء لأحد رجال الأعمال داخل إحدى الجزر النيلية بمركز أبو النمرس، وعلى الفور تم التصدي لها بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وجارى إزالة كافة أعمال الردم خصمًا على المخالف نفسه.
وأضاف خالد فى بيان رسمى، أن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقية المتتالية لكل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التى تمر بها البلاد، حيث نفذت أجهزة القطاع إزالة أبراج سكنية مخالفة على نهر النيل بمحافظة المنيا كرسالة لكل المخالفين بأنه مهما كان حجم وعمر المخالفة فلابد من انتصار سيادة القانون.
