اجتمع أمس بمقر الوزارة بالزمالك الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمرى البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسني ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وذلك وفقا للمعايير العالمية وارشادات منظمة الصحة العالمية.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع علي ضرورة التزام كافة المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة حيث أن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة، مشيرا الي أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين و قيام الثاني بتسريح بعض العاملين. كما اطلع الوزير الحضور علي آخر المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي لدعم القطاع السياحي كونه من الصناعات التي تلعب دورا محوريا في تعظيم وتنمية الدخل القومي للبلاد.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وذلك للحفاظ علي صحة العاملين بها و ضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية و طبعد استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.
