قررت نيابة الظاهر، إحالة عاطل " مسجل خطر"، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج مخدر الحشيش على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة الأزبكية، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
كان ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على "س،م" 28 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية "حيازة سلاح نارى"، وذلك أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، مستقلا دارجة نارية، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بلغت 500 جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار وترويجها على في المنطقة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقة، وأخطررت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات مه .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
