دعا الحزب الدستورى الحر، الحكومة التونسية برئاسة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسى، اليوم الأربعاء، إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية، طبقا للفصل 137 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب، الذى ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
و من الجدير بالذكر، أن حركة النهضة الإخوانية التونسية، تستغل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لتمرير مشاريع قوانين مشبوهة تحت قبة مجلس الشعب التونسى، وهو ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب السياسية التونسية وتحديدا حركة نداء تونس المناهضة لتحركات النهضة.
وتسبب مشروعان لاتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر حفيظة عدد كبير من نواب مجلس الشعب التونسى، ما أثار جدلا فى الشارع التونسى أجبر البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات لرئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى باستغلال منصبه لتمكين أنقرة والدوحة من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسى، فى إطار أجندة تنظيم الإخوان المرتبطة بالمشروع التركى والقطرى فى البلاد.
كان مقرر أن يعقد البرلمان التونسى جلستين متتاليتين، يومى الأربعاء والخميس، للنظر فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، واتفاقية أخرى على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبى وبرلمانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة