فى عدوان إيرانى جديد وتجاوز وتطاول على الجزر الإماراتية التى يحتلها الحرس الثورى، كشف قائد القوة البحرية فى الحرس الثورى الإيرانى الأدميرال علي رضا تنكسيري عن مخطط إيرانى جديد فى الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، وهو مشروع توطين سكان فى الجزر، تنفيذا لأوامر صادرة عن المرشد الأعلى آية الله على خامنئى في وقت سابق.
ويرصد التقرير قصة الجزر الإماراتية وكيفية احتلالها من قبل إيران وأهميتها الإستراتيجية..
الجزر هى : طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، تحتلها إيران منذ 1971، ومنذ ذلك الحين تحتل القضية بعداً استراتيجياً، فعلى الرغم من صغر مساحة هذه الجزر فإنها ذات أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ إنها تقع على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عُمان· كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق· وعلاوةً على ذلك، فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية والحقول البحرية في هذه المنطقة أو مهاجمتهما·
وحول كيفية احتلالها، وبحسب دراسة قديمة نشرتها صحيفة الإتحاد الإماراتية، عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها للانسحاب من الخليج في عام 1968، صمّم شاه إيران محمد رضا بهلوي على أن يضع يده على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى· وتحت وطأة التهديدات الإيرانية باحتلال الجزر بالقوة، خضعت إمارة الشارقة للظروف السائدة في حينه ووقعت مذكرة تفاهم بشأن جزيرة أبوموسى مع إيران بالإكراه في نوفمبر 1971.
وفي مذكرة التفاهم، لم تتنازل الشارقة أو إيران عن مطالبهما بالسيادة على جزيرة أبوموسى كما لم تعترف أي منهما بسيادة الأخرى على الجزيرة. وفي حين سمح للقوات الإيرانية بالنزول سلمياً على الجزيرة والسيطرة على نصفها الشمالي، مارست الشارقة سيادة كاملة على بقية الجزيرة.
ولم تطالب إيران بجزيرة أبوموسى بالقوة نفسها التي طالبت بها بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، غير أنها توصلت إلى مذكرة تفاهم بشأنها مع الشارقة، ويعود سبب توقيع الشارقة على المذكرة إلى إدراكها أن الجزيرة ومواردها النفطية ستؤخذ بالقوة ما لم تقبل بهذه التسوية، ولاسيما أن المطالبات والتهديدات الإيرانية كانت حقيقية· وفي 30 نوفمبر 1971 وبعد أن رفضت رأس الخيمة المطالبة الإيرانية بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، ورفضت عروضاً إيرانية بالتعويض من خلال وسطاء بريطانيين، احتلت إيران الجزيرتين بالقوة·
ومنذ الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 أكدت الدولة مراراً وتكراراً حقها في ملكية الجزر ورغبتها في تسوية الخلاف مع إيران بالسبل السلمية وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية·
وفي 9 ديسمبر 1971 عندما نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القضية، أكد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حق دولته في الجزر واحتج على احتلال إيران لها· وفي الأعوام التالية، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد في المذكرات والبيانات المقدمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزر تقع ضمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة·
كما سعت إلى استصدار قرار بشأن قضية الجزر مبني على المفاوضات الثنائية والوساطة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية· ولقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعيها إلى اقتراح تسوية سلمية للنزاع على الجزر، دعماً واسعاً من الدول العربية والمجتمع الدولي على حد سواء·
وبحسب الدراسة الإماراتية، يشكل احتلال إيران بالقوة لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى انتهاكاً للمبدأ القانوني الذي ساد في القرن العشرين، والذي يدعو الدول إلى تجنب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها للاستيلاء على أراض معينة· ويتضمن ذلك انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة