صور.. "تعليم البرلمان" توافق على منحة بـ2.9 مليون دولار لتطوير براءات الاختراع

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:56 م

لجنه التعليم

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور سامى هاشم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020.

وأوصت اللجنة بأن تتقدم الحكومة بتعديل تشريعى على قانون براءة الاختراع لتحديد علاقات مراكز "التايكو" الخاصة بدعم الابتكارات والاختراعات بالجامعات بالإدارة المركزية لمكاتب براءات الاختراع.

ويهدف القرار لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصرى، وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا.

وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى مسؤولية تنفيذ المشروع، وحدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولى ومكتب براءات الاختراع المصرى المُرفق بالخطابات المتبادلة الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فى ذلك مخصصات الميزانية والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة فى كلا الدولتين.

وتساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكترونى وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسؤولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا.

ووفقا للخطابات المتبادلة تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمرىي السريع والإعفاء من كل من رسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المُضافةو غيرها من الضرائب والرسوم العامة الأخرى المتعلقة بمعدات وأجهزة تنفيذ المشروع.

وتساهم الاتفاقية فى تأمين الإعفاء من الضرائب بما فى ذلك الضريبة الجمركية والرسوم الضريبية على القيمة المُضافة والضرائب الأخرى لجميع المعدات والأجهزة التى يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصى خلال فترة تنفيذ المشروع وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.