طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف ومنع ووقف الفوضى وإعادة الانضباط للشارع، في ظل انتشار العديد من أشكال وصور التعديات على الطرق.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه توجد العديد من التعديات على الطرق العامة في مختلف المناطق بكافة المحافظات، والأمر يتطلق إرادة قوية في المواجهة والتصدى لهذه المخالفات، ولابد من تشديد الرقابة على الطرق من قبل الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية، وتكثيف الحملات لإزالة أي تعديات وإشغالات، ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون، مستطردا: "عايزين عمل على الأرض، والبرلمان يتعاون مع الحكومة من أجل الصالح العام للوطن والمواطن، وعلى استعداد لإقرار أي تعديلات تشريعية تساعد على ضبط هذه المنظومة".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "مطلوب التكاتف من الجميع لمنع وإزالة التعديات على الطرق العامة، فإقامة مواقف سرفيس عشوائية أو ساحات انتظار غير مرخصة وعشوائية، تعتبر تعدى على الطرق وإهدار للمال العام لأن هذه الممارسات تتم بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص وتتسبب في إهدار مستحقات الدولة لأنها لا تدفع رسوم ولا ضرائب، ولا تدخل أي إيرادات منها للخزانة العامة للدولة أو لتعظيم مواد الوحدات المحلية".
واستطرد النائب محمد الحسينى: "كذلك انتشار الباعة الجائلين في الشوارع واحتلالهم الأرصفة وأجزاء كبيرة من حرم الطريق، وقيام أصحاب المقاهى والكافيهات وبعض المحلات التجارية الأخرى بالفرش ووضع الكراسى حتى منتصف الطريق، فكل ذلك تعدى على الطرق وإشغال للطرق العامة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ولابد من منع كل هذه المخالفات والتصدى بقوة وحزم للمخالفين، فمصر دولة مؤسسات وسيادة القانون ولن نسمح بهذه الفوضى".
بدوه، قال النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة للتصدى لجرائم التعدى على الطرق العامة وإزالة الإشغالات في جميع الطرق، وذلك يتطلب تعديل قانون إشغال الطرق العامة لتغليظ عقوبة التعدى على الطرق لتحقيق الردع العام، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية لوقف التعديات وإزالة الإشغالات.
وأضاف "الدامى"، أن التعديات والإشغالات في الطرق العامة انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل غريب، لدرجة أن شوارع وطرق يتم استغلال أكثر من نصف مساحتها من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهى والكافيتريات، مما يتسبب في إعاقة المرور وحركة المواطنين والازدحام والتكدس، وذلك إلى جانب انتشار مواقف الأجرة وساحات انتظار المركبات العشوائية وغير المرخصة في العديد من المناطق.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن يتفق مع مطلب تعديل قانون إشغال الطرق العامة لتغليظ العقوبة ضد هذه المخالفات لمنعها والحد منها بقدر الإمكان، مطالبا الوحدات المحلية بالقيام بدورها وتحمل المسئولية في مواجهة هذه المخالفات والتعديات ومنعها، وعدم السماح بانتشار الفوضى.
من جانبه، رأى النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ضرورة تكثيف الحملات الأمنية والمحلية لضبط المخالفات وإزالة التعديات والإشغالات من مهدها وعدم السماح باستمرارها.
وشدد العادلى"، على ضرورة أن تكون العقوبة رادعة لكل متخاذل ومتقاعس ومهمل من المسئولين والموظفين المعنيين، ورادعة لمرتكب الجريمة المتعدى على حرم الطريق، لتكون الحبس والغرامة المالية الكبيرة، حتى يتحقق الردع العام.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت اجتماعا في شهر مارس الماضى، لمناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات علي جميع مستويات الوحدات المحلية، علي أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلي تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلي تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة