فى مشهد يؤكد على تناغم وتلاحم جميع مؤسسات الدولة، والوقوف فى معسكر واحد، ضد وباء كورونا ومجابهته، والحفاظ على أرواح المواطنين، ظهر روح التعاون والتنسيق والتكامل بين محكمة الإستئناف ونقابة المحامين، فى قرار تعليق الجلسات بالمحكمة حتى 16 أبريل المقبل.
ومن ناحيته، قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، أن رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح أصدر قرار بتعليق الجلسات بالمحكمة حتى ١٦ أبريل المقبل، مضيفا فى تصريح لـ اليوم السابع، أن رئيس محكمة استئناف القاهرة رأى إنه تجنبا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا، فإنه تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة غدا السبت، وقرر تأجيل الجلسات حتى 16 أبريل الجارى.
وبدوره، قال رجائى عطية نقيب المحامين، أن رئيس محكمة استئناف القاهرة، وافق على العدول عن قراره رقم 26 لسنة 2020 بتنظيم عمل الدور الأول والثانى من شهر أبريل، وتعليق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٠، وتشكيل دائرتين للنظر فى تجديد الحبس، وأن يتولى أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة ومأمورياتها باتخاذ قرار تأجيل الدعاوى.
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال أن الدولة المصرية بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية، تتجه إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان، هى أخطر المراحل فى مواجهة وباء فيروس كورونا الذى يهدد حياة البشر، وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة.
وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن وحدة الدولة المصرية تقتضى التوحد والتكامل فى الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وأن خروج أى هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة، متابعا:" ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التى تشغل جزءًا من دار القضاء العالى مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى فى المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة فى الاجراءات والاحتياطات ضرورى وحتمى وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت ومع كامل الاحترام للمستشار رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة فإنه قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذى يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة."
و أردف:" مسألة أخرى تتعلق بوحدة القضاء والمحاماة، فالمحاماة تشارك القضاء فى تحقيق العدالة ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر ولم يحظ المحامون بأى قدر من الاحتياطات العديدة التى اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم بيد أن القرار فاته حقوق المحامين فى الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أى عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التى يتعرضون لها."
و اختتم رجائى عطية بيانه:" آمل أن يتفضل المستشار الجليل رئيس محكمة الإستئناف العالى بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ولكافة الاعتبارات التى ذكرتها أن يرجئ تنفيذ القرار لما تتحقق به وحدة الدولة ومصالحها العليا، ولما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر فى سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات، وتحيا مصر وكافة المصريين".
