صور.. مع تهديدات كورونا .. فوضى ذبح الطيور بشوارع ومحلات البحيرة بالمخالفة للقانون.. الأهالى: "مفيش رقابة على الأسواق والعاملين".. وأصحاب المحلات: ملتزمون بالإجراءات الصحية.. ومطالب بإنشاء مجازر آلية للذبح

على الرغم من مرور أكثر من 10سنوات على إصدار قانون حظر تداول وذبح الدواجن الحية داخل  المحال والأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل الى الغرامة والحبس، وذلك لدورها فى نشر  الأمراض  والأوبئة وخطورتها الشديدة على الصحة العامة، إلا أن ما تشهده محافظة البحيرة من أعمال ذبح الطيور داخل محلات الدواجن وفى الأسواق بشكل عشوائي  يجعل هذا القانون" حبرا على ورق" ويدق ناقوس الخطر خاصة مع انتشار عدوى فيروس كورونا.

"اليوم السابع " حاول الاقتراب من هذا المشهد لرصد ملامحه وتفاصيله المختلفة.

البداية مع كرم محمد صاحب أحد محلات بيع الطيور بمدينة دمنهور الذى أكد أن قانون حظر بيع الطيور الحية  صدر خلال أزمة انفلونزا الخنازير، ولم يفعل بعد انتهائها وذلك لصعوبة تنفيذه على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الدواجن المجمدة لا يقبل عليها أغلب المواطنين، ولذلك لابد من بيع الدواجن الحية مع الالتزام بالشروط الصحية.

فيما أكد جابر عبدالله صاحب محل دواجن على وجود رقابة صارمة على محلات الطيور من قبل مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين، لمعرفة مدى التزامها بالشروط الصحية، موضحا أنه إذا تم حظر بيع الدواجن الحية سيتم تشريد الآلاف من عمال اليومية الذين يعملون فى هذه المهنة ولا يعرفون غيرها.

وأوضح حمادة الجبالى الذي يعمل فى أحد محلات بيع الطيور أنه بعد انتشار  فيروس كورونا أصبح معظم العمل يتم عن طريق " الديلفيرى"  وليس عن طريق البيع المباشر منعا للتزاحم بين المواطنين، مضيفا أنه من مصلحة أصحاب المحلات والعاملين في هذه المهنة أن يلتزموا بالإجراءات الصحية حرصا على سلامتهم  فى الأساس.

وأوضح الجبالى، أنه لا توجد ضرورة لتطبيق قانون تداول الطيور الحية، خاصة وأغلب أصحاب المحلات تذبح الطيور وتعرضها للبيع جاهزة فى أطباق مغلفة بطريقة صحية وآمنة.

فيما أكد سيد برغش تاجر دواجن، أن تطبيق قانون حظر بيع الدواجن الحية يحتاج إلى منظومة متكاملة يراعى فيها مصلحة  العاملين فى هذه المهنة وكذلك مصلحة المواطنين، مضيفا: إذا منعنا بيع وذبح الطيور الحية  داخل المحلات فين نبدحها؟ هل يوجد مجازر لذبح الطيور مثل الدول الأوروبية ؟ قبل تطبيق القانون نشوف البدايل مش نصدر قوانين ونخرب بيوت الناس.

فى المقابل أكدت مديحة النعناعى موظفة، أن الشعب المصرى اعتاد على شراء الطيور الحية من المحلات ولا يقبل على الدواجن المجمدة مجهولة المصدر.

وأضافت أن حل هذه الأزمة يتلخص فى تشديد الرقابة على محلات بيع الدواجن والكشف البيطرى الدورى على بيع منتجاتها، بالإضافة إلى الرقابة الصحية على العمال لمنع انتشار الأمراض.

فيما أكدت سعاد إبراهيم ، ربة منزل، على عدم ثقتها فى شراء الطيور المجمدة لأنها غير معروفه مدى سلامتها.

وقال إبراهيم السكنيدى مهندس زراعى:  كلما يظهر وباء أو مرض تكثر المطالبات بتطبيق القانون ومنع بيع الطيور الحية وبعد انتهائه ترجع الامور كسابق عهدها، مضيفا أن حل هذه  المسألة لابد أن يتم بشكل جذريا بعديا عن المواسم والأزمات ، مضيفا قائلا : اذا كان هناك خطورة على صحة الناس من بيع الدواجن الحية لابد من تفعيل القانون بكل قوة وصرامة.

من جانبه أكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور، أن أعمال  ذبح الطيور داخل المحلات والشوارع هى من أخطر طرق انتشار العدوى بين المواطنين ، خاصة مع وجود النفايات التى يتم نقلها بشكل بدائي على سيارات نصف نقل غير مجهزة لذلك.

وأوضح عميد كلية الطب البيطرى، أن عمليات ذبح  وتنظيف الدواجن داخل المحلات التجارية هى كارثة بكل المقاييس لأنها بيئة خصبة لنقل الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أهمية  تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات مع توفير بدائل متاحة للعمل وإنشاء مجازر آلية فى كل مراكز المحافظة.

يذكر أن القانون رقم  رقم 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الدواجن الحية يقصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانوناً، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقاً للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

ويتضمن القانون ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة.

وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.

ويعاقب القانون على كل مخالفة  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة.

وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائياً في حالة العودة.