قيمتها 32 مليار جنيه

قطاع الأعمال: بيع أراضى المحالج نقطة ارتكاز تطوير شركات الغزل والنسيج

الخميس، 30 أبريل 2020 05:00 ص
قطاع الأعمال: بيع أراضى المحالج نقطة ارتكاز تطوير شركات الغزل والنسيج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن بيع أراضى المحالج بمثابة نقطة ارتكاز تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس الفترة المقبلة ، خاصة انه تم تدبير تمويل شراء الماكينات الحديثة بنحو 540 مليون يورو.

 

أضافت المصادر لـ" اليوم السابع " أن عددا من أراضى المحالج جاهزة للبيع الفترة المقبلة ولا سيما بعد تحسن الأوضاع وتحرم السوق بشكل ايجابى حفاظا على الحصول على اعلى سعر للأراضى المطروحة .

وأشارت المصادر، إلى أنه بالفعل تم حصر جميع الأصول بشكل كامل ودقيق وشامل على مستويات الشركات كلها، وبالفعل تم الرفع المساحى لكافة المحالج والتى سيتم تخفيضا من 25 محلجا ل 11 محلجا فقط.

 

وحول مساحة تلك الأراضى الجاهزة للبيع والتى كانت عبارة عن محالج قديمة أصبحت بعيدة عن مناطق زراعات القطن وباتت فى وسط الكتل السكنية ، أشار المصادر إلى أنها تبلغ نحو 1.4 مليون متر مربع، قيمتها التقديرية تتعدى 32 مليار جنيه.

 

وأوضحت أن استكمال تطوير الشركات مرهون بتوفير السيولة نتيجة بيع الأراضى المميزة ، خاصة أن عمليات تطوير كل الشركات تتكلف نحو 21 مليار جنيه ،لافتة انه سيتم سداد جزء من المديونيات على الشركات، والتى بدأت بالفعل برعاية هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام حيث تم مبادلة عدد من قطع الأراضى لسداد مديونية بنك الاستثمار القومي.

 

كان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق صرح لـ" اليوم السابع " بأنه سيتم طرح عدد من قطع الأراضى الممميزة قريبا لتمويل عمليات استكمال التطوير بعدد من المحافظات.

 

ووافق مجلس النواب على القانون، الذى يسمح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مختلف الجهات، وهو القانون الذى يهدف إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التى تواجهها الشركات التابعة لها فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة