عماد الدين مصطفى: ننتج 12 مليون طن بتكلفة مرتفعة عن الشركات العالمية
رؤساء الشركات: 3 دولارات للمليون وحدة حرارية يزيد الصادرات
تعد صناعة الاسمدة واحدة من الصناعات الهامة في مصر حيث تعمل 17 شركة مصرية في الصناعة تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 65% منها للخارج ويتم استخدام الباقى في السوق المحلى وللوفاء بالتزامات الشركات لدى وزارة الزراعة .
وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 1.4 مليار دولار، ومع ذلك تعانى الشركات من بعض التحديات، لعل من ابرزها ارتفاع اسعار الغاز وتقادم المصانع الحكومية علاوة على الانخفاض العالمى حاليا في اسعار السماد وتوقف حركة التصدير الى اوروبا نتيجة وباء كورونا .
أكد عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربى للأسمدة وممثل مصر في الاتحاد لـ"اليوم السابع" أن الصناعة تمر الفترة الحالية بصعوبات كثيرة لعل من ابرزها ضعف حركة الشحن عالميا خاصة الى اوروبا نتيجة وباء كورنا علاوة على أن البورصة العالمية وبورصة الشرق الأوسط تحددان سعر السماد بصورة أسبوعية وخلال الفترة الحالية هناك انخفاض كبير في سعر السماد، مما يكبد الشركات خسائر كبيرة أو تراجع في الأرياح والايرادات لبعض الشركات الحديثة.
وأضاف مصطفى أن من ابرز التحديات هو ارتفاع سعر الغاز للصناعة حيث تباع المليون وحدة حرارية للشركات بـ 4.5 دولار في حين تحصل الشركات المنافسة في العالم علي المليون وحدة حراريةبنحو 2.5 دولار، بل وباقل من ذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط .
وأوضح عماد الدين مصطفى أن الصناعة تعتمد على الغاز كخامة وكطاقة فى نفس الوقت مما يستلزم النظر لخفض سعر الغاز لها، لافتا إلى أن كميات إنتاج الأسمدة وخاماتها على مستوى العالم بلغت نحو 815 مليون و263 ألف طن لجميع أنواع الأسمدة، بينما بلغ إجمالى الإنتاج للوطن العربى لجميع أنواع الأسمدة وخاماتها نحو 139 مليونا و616 ألف طن حتى نهاية 2018 حسب آخر التقارير .
وأشار إلى حجم صادرات الأسمدة بلغ عالميًا نحو224.483 مليون طن وبنسبة 17% من إنتاج العالم، بينما بلغت صادرات الأسمدة فى دول الوطن العربى نحو 72.422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة في العالم عن طريق الشركاتالعربية المنتجة للأسمدة.
أشار إلى أن مصر تحظى بتوافر مخزون الغاز الطبيعي والفوسفات، ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية وخاماتها ما يقرب من12 مليون طن، حيث يتم استهلاك ما لا يزيد على 50% من الإنتاجمحليًا والباقي يخُصص للتصدير الخارجي ويحقق عوائد دولارية متميزة.
كما أشار مصطفى إلى أن الشركات التي تسلم 55% من حصتها لوزارة الزراعة، بسعر مدعم يقل ما بين 1000 إلى 1500 جنيه عن سعر تكلفته، تحصل على الغاز بسعر مرتفع كثيرا عن السعر العالمى للغاز، موضحا أن الشركات تحصل على المليون وحدة حرارية ب 4.5 دولار، في حين تحصل شركات عالمية منافسة على الغاز بـ 2.5 دولار في بعض الدول، وبالتالي فإن خفض سعر الغاز للشركات لـ3 دولارات يمثل إنقاذا لها.
ومن جانبه يؤكد عيد الحوت رئيس مجلس ادارة شركة كيما أن السعر العادل لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، هو 3 دولارات أسوة بالأسعار العالمية، والتي قد تقل عن ذلك في العديد من الدول.
وأضاف عيد الحوت لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتخصصة في صناعة الأسمدة في أسوان، تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية ب4.5 دولار، وهو سعر مرتفع يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض نسبة الصادرات في الوقت الذى نحتاج فيه لزيادة التصدير، للوفاء بما على الشركة من أعباء كبيرة.
وأوضح عيد الحوت أن شركات الأسمدة تواجه مشكلة أيضا، تتعلق بتسليم 55% من انتاجها لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن شركة كيما على سبيل المثال تخسر 1000جنيه في كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة وبالتالي لابد من تثبيت سعر الغاز أو تحرير أسعار الأسمدة ولا سيما أن دعم الأسمدة غالبا لا يحصل إلى مستحقيه.
وكشف عيد الحوت، أنه كنتائج مباشرة لمشروع تطوير كيما 2 الذى تكلف 11.6 مليار حنيه، فإن الشركة ستحقق العام المالى المقبل إيرادات تاريخية تصل لنحو 3.6 مليار جنيه.
أضاف الحوت إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها السنوية لأكثر منمليار جنيه تزيد تدريجيا خاصة بعد تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا بالطاقة الكاملة لهما .
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق2.698 مليون جنيه أرباحا العامالمقبل، ولا سيما أن العام المالى الجارى، حققت الشركة خسائر نتيجةالتوقف لاستكمال مشروع التطوير ، موضحا أن الإيرادات العام المالى الجارى ستبلغ نحو 348 مليون جنيه .
ومن جانبه أكد المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارةشركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الحل السريع من الحكومة لإنقاذ شركات الأسمدة من الخسائر والانهيار هو خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، وهو سعر مناسب ويعتبر قريب من السعر العالمى، وكذلك السعر الذى تحصل عليه الشركات المنافسة العالمية وهو 2.5 دولار.
بل وانخفض الى 1.7 دولار مؤخرا نتيجة الانخفاض الحاد فى اسعار النفط .
وأضاف عبد الواحد الدسوقى لـ" اليوم السابع"، إن انعكاس خفض سعر الغاز على شركتنا والشركات المصرية يتمثل فى زيادة المنافسة العالمية بخفض الأسعار وبالتالى زيادة القدرة على التصدير، وثانيا عدم تحمل الشركة لخسائر فى الإنتاج، وثالثا زيادة الإيرادات والارباح ،مما يمكن الشركة من اجراء الصيانة والعمرات اللازمة والتحديث المستمر، ولا سيما أن الشركة تعانى من تقادم المعدات والآلات منذ سنوات طويلة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا"، أن الخطوة الثانية لإنقاذ الشركة، هو إلغاء توريد 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة بسعر يكلف الشركة 1000 جنيه خسارة في كل طن يتم انتاجه على الأقل، لافتا إلى أن تحرير سعر السماد هو طوق النجاة للشركات .
وكشف عبد الواحد الدسوقى، أن شركة الدلتا للأسمدة وهى شركة تملكها الدولة تحملت العام الماضى 300 مليون جنيه أعباء خارجة عن إرادتها، نتيجة أسعار الغاز المرتفعة وتوريد السماد بأقل من تكلفته لوزارة الزراعة بخلاف دفع 500 جنيه رسم صادر لوزارة التجارةوالصناعة عن كل طن أسمدة يتم تصديره للخارج، علاوة على مطالبة وزارة الرى للشركة بسداد 127 مليون جنيه أخرى غير مستحقة، وهو ما يحملنا ما لا طاقة لنا به، ويخسر الشركة.
أوضح الدسوقى ، أن الشركة بصدد إجراء تطوير كبير فى وحداتها الفترة المقبلة لخفض استهلاك الطاقة .
ومن جانبه أكد المهندس حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، مثل مصانع الأسمدة امر يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وينعشه.
وأضاف جابر لـ"اليوم السابع" أن مصانع الأسمدة، تعانى نتيجة رفع سعر المليون وحدة حرارية بالتدريج، من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وهو ارتفاع كبير أثر بالسلب على الشركات، وزاد من خسائرها، لافتا إلى أن الزيادة ربما كانت مبررة وقتما كنا نستورد الغاز، وكانت هناك أزمة فيه، لكن الآن تغيرت الأوضاع بشكل كبير، وأصبحنا منتجا، بل ومصدرا للغاز، وبالتالى لابد من النزول بالسعر لـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ،وهو أيضا أعلى من السعر العالمى الذى يصل لنحو 2 دولار.
أشار حمدى جابر إلى أن من أبرز مزايا هذا الخفض الذى نأمله، هو زيادة الصادرات المصرية للخارج من الأسمدة وزيادة قدرتها التنافسية بشكل كبير فى ظل انخفاض سعر السماد فى الأسواق العالمية ، علاوة على ذلك سيساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الضغط على الشركات بما يمكنها من التحديث ،وسداد ما عليها من ديون ومستحقات قديمة للغاز.
وحول مديونية الشركة للغاز كشف المهندس حمدى جابر، عن ارتفاع مديونية الغاز لشركة بتروتريد، لنحو 559 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، لافتا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات التابعة لها، ووزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة لوضع آلية للسداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة