حذرت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من الآثار المدمرة والمحتملة لتفشي فيروس كورونا في جنوب السودان وذلك على خلفية سنوات من الصراع وعدد من الكوارث الطبيعية الأخيرة الكثير من النازحين داخلياً واللاجئين.
وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشئون العمليات في المفوضية: "لقد أضرت سنوات من العنف بشدة بالخدمات الصحية في جنوب السودان". وأضاف: "هناك معاناة للسكان بعد فيضانات العام الماضي وأسراب الجراد الأخيرة. وإلى جانب التهديد الذي يمثلة فيروس كورونا، قد تكون هناك عواقب وخيمة محتملة على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر، إذا ما انتشر الفيروس على نحو سريع.
وأفاد المفوضية أنه يوجد في جنوب السودان حوالي 1.7 مليون نازح داخلياً، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 ألف لاجئ ممن فروا ووصلوا إلى البلاد من دول من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا. كما عاد حوالي 260 ألف شخص جنوب سوداني بشكل تلقائي إلى البلاد في السنوات القليلة الماضية بعد أن التمسوا الأمان سابقاً في البلدان المجاورة.
وأضافت المفوضية في تقريرها أنه تعرضت العديد من المرافق الصحية في البلاد للضرر أو الدمار خلال سنوات من القتال. ويفتقر الباقون إلى ما يكفي من الأدوية والمهنيين الصحيين من المؤهلين والمعدات الطبية.
وأشارت المفوضية أنها تواصل وشركاؤها العمل بشكل وثيق مع سلطات جنوب السودان لضمان إدراج السكان المهجرين قسراً في خطة التأهب والاستجابة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا في البلاد. وقد أنشأت المفوضية خمسة مراكز طارئة للعلاج مع وجود خمسة مراكز أخرى سيتم بناؤها في الأسابيع المقبلة. ويتم بذل جهود من أجل الوقاية والتوعية حول الفيروس والسيطرة عليه في جميع المخيمات. وقد تم منح اللاجئين والنازحين داخلياً حصصاً إضافية من الصابون للمساعدة في الحفاظ على النظافة، في حين تتواصل حملات التوعية لنشر الوعي حول الوقاية والعلاج من فيروس كورونا.
ولفتت المفوضية إلى أنه مع ذلك، فإن الاشتباكات القبلية المستمرة، إلى جانب التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، كالقيود المفروضة على الحركة والبضائع، تتسبب بخلق تحديات كبيرة للمنظمات الإنسانية لتوفير الحماية والمساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسكان المتضررين.
ويصارع الكثير من السكان من أجل البقاء بسبب الصراع. وتعتمد نسبة كبيرة من سكان الريف في البلاد على ماشيتهم ومزارعهم، والتي غالبًا ما تنفق أو تتضرر أثناء الاشتباكات، كمصدر رئيسي للدخل. ومن شأن ذلك أن يزيد من تفاقم مستويات الفقر المزرية أصلاً، حيث لا يستطيع الكثير من السكان الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، في وقت يزداد فيه التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
