يواصل الاقتصاد التركى تراجعه متأثراً بالسياسات المتخبطة التى يتبعها نظام رجب طيب أردوغان، والتى تفاقمت بعدما دخلت تركيا فى مرمى انتشار وباء كورونا القاتل الذى خرج عن السيطرة فى غالبية المدن التركية.
وأعلن مركز الإحصاء التركى عن أرقام معدل التضخم الإقتصادى فى تركيا لشهر مارس الماضى، وارتفعت نسبة التضخم وفقاً لما أعلن عنه المركز 11.8 فى المائة على أساس سنوى و0.57 فى المائة على أساس شهرى بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك.
ولفت التقرير الإنتباه نحو إرتفاع أسعار الكولونيا والمطهرات الكحولية حيث كان لتر الكولونيا فى شهر فبراير الماضى 24.70 ليرة ليرتفع فى شهر مارس إلى 25.18 ليرة تركية بزيادة 1.94 فى المائة.
بينما أعلنت غرفة التجارة بإسطنبول أنه خلال شهر مارس فقط حدثت زيادة 72 فى المائة لأسعار الكولونيا والمطهرات الكحولية.
وفوجئ الأتراك منتصف ليل أمس بزيادة جديدة فى أسعار البنزين، تم الإعلان عنها بواقع 0.2 ليرة ليتم تطبيقها اعتباراً من اليوم السبت.
وأسفرت حالة التضخم والتراجع فى كافة مؤشرات الاقتصاد عن تغييرات كبرى كان من بينها ارتفاع لافت فى إجارات المنازل والوحدات السكنية، حيث كشف مركز الإحصاء التركى البيانات المتعلقة بالتضخم اعتباراٌ من شهر مارس الماضى وعلى أساس سنوى، جاء فيه أن نسبة التضخم فى أسعار المستهلك قد وصلت إلى 13.33 فى المائة بينما كانت ارتفعت ارسعار المنتجين داخل تركيا بنسبة 8.50 فى المائة.
وبناءاً عليه فقد أعلن المركز أن الزيادة فى إيجار المنازل والعقارات سوف تكون بنسبة 13.33 فى المائة بحد أقصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة