أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإيداع الطفلة المجني عليها، ضحية تعذيب والدتها وشقيقها بإحدى دور الرعاية مؤقتاً وتوفير العلاج المناسب للرضيعة، ثم عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها.
وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بحبس والدة طفلة رضيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٧٤٢ لسنة ٢٠٢٠ إداري قسم إمبابة،؛ لاتهامها بالشروع في قتلها وتعريض حياتها للخطر، بعدما عثرت وحدة الرصد بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي على صورٍ للرضيعة ومعلوماتٍ منشورة عن واقعة تعدي عليها، فأمر النائب العام بتولي مكتب حماية الطفل متابعة التحقيقات، وتزامناً مع ذلك أبلغ المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بورود استغاثة إلى خط نجدة الطفل يوم الجمعة الموافق الثالث من إبريل الجاري من إحدى الصفحات بموقعٍ للتواصل الاجتماعي مفادها تَعَرُّض طفلة رضيعة للتعذيب على يد والديْها بملعقة ساخنة وبالضرب مما أحدث إصابات بالغة بها.
وأمرت النيابة العامة الشرطة بالانتقال لمحل البلاغ وضبط الجانِيَيْن، فتمكنت من ضبطهما والعثور على الرضيعة متأثرة بجراحها، والتي أثبت توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بآثار حروق باليد اليسرى وتمزق بأربطة الركبة اليمنى.
كما شهدت عمة الرضيعة بتوجهها إلى مسكن المتهميْن عقب علمها بالواقعة محل التحقيق، فأقرت لها الأم المتهمة بضربها المجني عليها محدثة ما بها من إصابات.
وبسؤال أخصائية اجتماعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة شهدت بتَبيُّنِها من خلال فحص الحالة الاجتماعية لأسرة الرضيعة المجني عليها تَعَرُّض سلامتها وشقيق لها – عمره عام ونصف – وعجز الأب عن تقديم الرعاية المناسبة لهما، وأوصت بإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
