خاطب المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لطلب التأكيد على كافة شركات المقاولات للالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن نقابة المهندسين والاتحاد، بالتزامن مع استئناف العمل بكافة المواقع.
كما طالب ضاحى، الاتحاد بترشيح أحد أعضاء مجلس إدارته لتفعيل البند السابع من التوصيات المتفق عليها بين الطرفين، وذلك للمشاركة مع لجنة إدارة الأزمة المُشلكة بنقابة المهندسين المصرية، لحين إنتهاء كافة المخاطر والآثار المترتبة جراء فيروس كورونا.
ولفت نقيب المهندسين فى خطابه، إلى أنه طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1947، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والجهات المعنية بالدولة، فأنه سيتم تنشيط الضبطية القضائية لمتابعة كافة المواقع العاملة بالمحافظات، للاطمئنان على التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وقف انتشار فيروس كورونا، وكذلك لاتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية، حرصا على حماية المهندسين والعمل، وكل يد تعمل فى هذه الفترة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لدعم وبناء الدولة المصرية.
يذكر أن نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام، كانت قد عقدت اجتماع مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بتاريخ 25 مارس 2020، وتم الاتفاق على عدد من التوصيات، هى:
1-التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الانتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذة المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحراره وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير .
2-تعديل مواعيد العمل بالمواقع حتي تتوافق مع مواعيد تفيد الحركة الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020
3-الابلاغ الفوري عن اي حالات مشتبة فيها في اي موقع من مواقع العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المصابة وتحويلها لاقرب مستشفى مع المتابعة لنتائج الفحوص الطبية والتحاليل ومتابعة حالة المصاب وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
4-في حالة ثبوت اصابة احد المهندسين او العاملين باي موقع من مواقع العمل تقوم الشركة المنفذة فورا ودون أى تباطؤ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.
5-التوصية لدي جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية فى توقيتها دون أى تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التى تمر بها البلاد.
6-العمل علي دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار، وتقديم تلك الدراسات لجهات الاسناد والجهات المعنية للاتفاق عليها، وبما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين.
7-استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الفترات القادمة لاستكمال اي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة