يعد القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب، ويستهدف إعطاء المنتج المحلى فرصة للمنافسة العالمية وإحداث نهضة صناعية مصرية، وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وتضمنت تعديلات القانون، المادة 9 ليصبح نصها كالتالى:
تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تُسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه.
وعرف القانون "المنتج الصناعى"، بأنه: كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى: كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.
ونص تعديل المادة 5 فى الفقرة الأولى على أن: "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة