يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية التقدم ببلاغات للنائب العام دون الحاجة لتوكيل محامى، وحول هذا الأمر يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيفية التقدم ببلاغات للنيابة العامة طبقاً للنظام التى أعلنته النيابة فى بيان رسمى لها.
وخصصت إدارة التوجيه والتواصل الإجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم هاتف لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.
وعلى المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:
1-إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.
2-تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.
3-فتح الملف النصي وملأ النموذج به إلكترونيا.
4-حفظ الملف النصي.
5-إعادة إرسال الملف النصي لذات الرقم عبر التطبيق.
وأكدت الإدارة أنها ستوافي المتظلم بالأرقام التي قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما بأن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.
كان أصدر النائب العام، بيان لمواجهة مخترقى حظر التجوال، ومستغلى الأزمة التي تمر بها مصر من جشع واحتكار للسلع، بعد اتخاذ عدة قرارات لمكافحة فيروس كرورنا المستجد.
وشمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:
1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.
4-احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.
5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
