تكثف مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط المتورطين فى إنتاج الكمامات المغشوشة، والمستلزمات الصحية، من أصحاب المصانع غير المرخصة.
استهدفت الحملات التى وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بعض مصانع وورش الملابس، التى حولت نشاطها لتصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات، مستغلين إقبال المواطنين على شرائها، لمواجهة فيروس كورونا، كما استهدفت الحملات ضبط الأشخاص المتورطين فى تصنيع المطهرات المغشوشة، الإعلان عنها عبر شبكة الإنترنت.
وأسفرت الحملات الأمنية بالجيزة، خلال الفترة الماضية، عن ضبط عدد من المتهمين بالغش التجارى، وبحوزتهم كميات من المستلزمات الطبية، خاصة الكمامات والمطهرات المغشوشة، وأخر الضبطيات كانت بالقبض على شخصين، لاتهامهما بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية، بدون ترخيص من وزارة الصحة، بدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الكمامات والمنظفات، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.
حدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
