قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بالأمس بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقا لقانون الطوارئ.
وتابع خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعض تخيل أن الدولة منشغلة في مكافحة كورونا، ومن ثم يمكنه بناء مبنى مخالف.
وأضاف أن من تسول له نفسه باستغلال تلك الفترة من الوقت، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، وان هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.
واوضح ان الدولة عملت على حراسة الاراضي التي تم استرجاعها من قبل حتى لا تسمح بالاعتداء عليها مرة اخرى وهذا في جميع محافظات الجمهورية.
ومن جانب اخر، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأسواق التي جرى إلغاؤها على مستوى المحافظات المصرية حوالى 2144 سوقا شعبيا بنظام اليوم الواحد، مضيفا أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 636 شكوى بينها 140 شكوى عن التجمعات الأسرية.
وأضاف ، أن قاعات الأفراح التي تم إغلاقها 2552 قاعة وناديا، أما فيما يتعلق بالمقاهى والكافيهات والمطاعم فإنه تم تحرير حوالى 7445 مخالفة لهم، والمحلات التجارية المخالفة والتي تم إغلاقها 4949 محلا، أما عن تطهير المبانى المختلفة ودور العبادة، فتم تطهير 88 ألفا و31 مبنى.
وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى الحضانات التي تم غلقها وهى مخالفة وصلوا إلى 16 حضانة، حيث الإحساس بالمسئولية عند هؤلاء وخاصة أنهم أطفال وأمانة في رقابهم، وهناك 249 أرض ملعب مخالف.
وعن المخالفات الخاصة بمخالفات المباني تم التأكيد على أن أي شخص يبنى مخالف على أرض فضاء ويستغل الحظر وأن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية بمكافحة كورونا وأنهم يستغلون الموقف، فهناك تشديدات على أنه يطبق عليهم قانون الطوارئ ومن يخالف يتم التعامل بمنتهى الحسم معه وإحالتهم إلى محاكم عسكرية.
