طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة كافة بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وإعادة صياغتها، لتكون أقرب إلى الواقع، لافتا إلى أن الناتج المحلى الإجمالى رقمه سينخفض متأثرا بتبعات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية وضع سعر مناسب للبرميل البترول لا يتخطى ال45 دولار بدلا من السعر الذى حددته الحكومة بمشروع الموازنة ب61 دولار.
وتوقع بدراوى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تتراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة، فضلا عن إعادة تقدير فوائد الدين الداخلى بعد تخفيض البنك المركزى 3 نقاط أساس من أسعار الفائدة، مع أخذ عقود شراء الآجلة فى الاعتبار والنظر الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز لتحديد سعر قريب من الواقع، والرجوع إلى توقعات البنك الدولى بانخفاض معدلات النمو العالمية.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة وجود احتياطيات كافية، بنسبة 4%، بشكل مختلف تلجأ له الدولة فى حالة استمرار الأزمة للنصف الأول من العام المالى الجديد 2020/2021، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة تبدو بعيدة عن التقديرات الواقعية والتنبؤات المستقبلية الواردة بتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، قائلا " تم وضع الموازنة كأنها فى ظروف طبيعية ونحتاج إلى موازنة استثنائية مختلفة تماما عن الموازنة السابقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة