طالب عدد من نواب البرلمان، المصريين باتباع تعليمات الدولة فى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا وعدم الانسياق وراء دعوات الشر بالخروج عما اتخذته الدولة من قرارات لأنها فى الأساس تهدف لصالح صحة المواطن وهو ما يستلزم فى التوقيت الحالى التزام المنازل واتباع تعليمات وزارة الصحة الإرشادية فى الحد من فرص التقاط العدوى لهذا الوباء الفتاك.
وحذر نواب البرلمان من أن تضطر الدولة لاتخاذ مرحلة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، لافتة إلى أنه مع كسر حاجز الألف مصاب سيكون هناك دراسات لإعادة النظر فى الإجراءات المتخذة وتوسيعها من عدمه .
وهو ما أكد عليه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، فى تصريحات مسبقة ليؤكد إن معدل الإصابات اليومى بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، وإن لم يلتزم المواطن ووصلنا إلى ألف إصابة من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 فى اليوم الثالث، مطالبا المواطنين بالالتزام بالمنازل.
وأضاف عبد المقصود، أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحى فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، مضيفا: "مش عايزين نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف إصابة فى الأسبوع المقبل.. ومع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن معنى الوصول للمرحلة الثالثة فى إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا بالقياس لتجارب الدول الآخرى والتى سبقت فى ارتفاع عدد المصابين بهذا الوباء العالمى، هو اتخاذ خطوات أكثر صعوبة فى الشارع للحد من فرص التقاط العدوى.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن المرحلة الثالثة تتضمن فصل المحافظات عن بعضها وحظر التنقل فيما بينها وأيضا يمكن أن يصل لفصل وعزل بعض الوحدات المحلية فى حد ذاتها داخل المحافظة وزيادة عدد ساعات الحظر الجزئى وصولا إلى فرض حظر كلى بالبلاد، قائلا:"ولكن وفقا للأرقام المعلنة من الإصابات وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأمل مازال معقود على إثر هذا الارتفاع خفض حدة انتشار الفيروس.. نتمنى أن يكون هناك سيطرة على تفشى الوباء".
وتمنى "السجينى" ألا يكون هناك وصول لهذا السيناريو بشكل قاسى، قائلا:" إذا التزمنا بإجراءات التزام المنازل وتتبع خطوات الوقاية سيكون هناك سيطرة على انتشار هذا الوباء وأن تكون مصر من أوائل الدول التى تعيد تشغل عجلة الانتاج بقوة".
وقال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك فرق بين المرحلة الثالثة فى درجة تفشى الوباء وبين المرحلة الثالثة فى إجراءات الدولة، موضحا أن الدولة فى حالة دراسة دائمة لتبعات كل مرحلة تتخذ والإجراءات الخاصة بها.
ولفت "أبو العلا" إلى أنه حتى الآن درجة تفشي الوباء تحت السيطرة ومعدلات الإصابة طبيعية ولم نصل للمرحلة الثالثة فى درجة انتشاره والتى يطلق عليها عدوى القطيع والمقصود بها عدم التعرف على مصدر الحالة المصابة بينما الحالات الحالية معظمها من المخالطين للمصابين بالدرجة الأولى.
وشدد "أبو العلا" أن مدى انتشار الفيروس يرتبط بوعى المصريين ومدى التزامهم بعد انتشار المرض ونتمنى أن يكون هناك تجاوب مع ذلك كبير، قائلا" بينما المرحلة الثالثة فى إجراءات الدولة وهو أمر تقديرى متروك لما تراه الدولة فى الحد من انتشار المرض ولكنها مرحلة صعبة نتمنى ألا نصل إليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة