قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار الركاب، الذى ناقشه مجلس النواب ووافق عليه في مجموعه، من التشريعات الملحة والضرورية التي يحتاجها الشارع للقضاء على الفوضى، وفى حال تطبيقه سيدخل موارد جديدة للخزانة العامة للدولة، وهو يعد من التشريعات الاجتماعية المهمة التي أصدرها البرلمان الحالي.
وأضافت "فهيم"، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيقضى على العشوائية في عمل ساحات انتظار السيارات في الشوارع، وعمل من يسمون بـ"السياس" بدون ترخيص أو ضوابط، بالتالى ترخيص مزاولة هذا النشاط سيدخل موارد للدولة ويساعد على دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسكى للدولة، كما أنه سيقضى على ساحات الانتظار العشوائية غير المقننة.
وأشادت النائبة فايقة فهيم، بفكرة منح شركات وأفراد حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لمدد معينة، مما سيعظم الموارد ويزيد الإيرادات التي تدخل لهذه المنظومة.
ويستهدف مشروع قانون تنظيم أماكن وانتظار السيارات، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد، كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد(، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة