نظم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان اجرءات اعداد المحافظة لخطتها سواء طويلة الأجل او متوسطة الأجل وخطتها السنوية.
فنصت المادة 16 "يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الاجل بمعرفة الادارة المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقا وفقا للسياسات التى تضمنها الاطار العام للتنمية المستدامة طويلة الاجل والمخطط الاستراتيجى القومى والخطة الاستراتيجية للاقليم ويتم اقرار مشروع خطط المحافظات طويلة الاجل والتنمية المستدامة من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وتنشر فى الوقائع الرسمية
ونصت المادة "17" تعد المحافظة خطتها متوسطة الا جل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى اطار خطة المحافظة طويلة الاجل وتصدر الوزارة المعنية بالتخطيط دليلا موحدا يحدد نطاق خطة التنمية متوسطة الاجل للمحافظة والقواعد الخاصة باعدادها ويعرض مشروع خطة المحافظة متوسطة الاجل وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لاقرارها
كما نصت مادة "18" تحدد الوزارة سقفا ماليا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الاجل وفقا لمعادلة تمويلية تاخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية وللمحافظة ان تدبر مصادر تمويل لخطتها من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشان دون انويؤثر ذلك على السقف التمويلى وذلك كله على النحو الذى تحددها اللئاحة التنفيذية
وقالت المادة "19" تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الاجل ويجوز للمحافظة المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية وبعد اخطار الوزارة المعنية بالادارة المحلية واستطلاع راى الوزارة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة