يهدف مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة للبرلمان على تطبيق الدستور فى اللامركز بالنسبة للمحليات حيث منح المراكز خططها سواء طويلة الأجل او متوسطة الأجل أو السنوية وذلك على النحو الآتى:
1- نصت المادة 20 على يعد مشروع خطة المركز طويلة الاجل بمعرفة الادارة المعنية بالتخطيط على مستوى المركز وفقا للسياسات التى تضمنها الاطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الاجل والمخطط الاستراتيجى القومى والخطة الاستراتيجية للاقليم والخطة الاستراتيجية للمحافظة ويتم اقرار مشروعات خطط المراكز طويلة الاجل من الوزارة المعنية بالادارة المحلية بعد استطلاع راى المجلس المحلى للمركز
2- نصت المادة 21 على أن يعد المركز مشروع خطته متوسطة الاجل وخططه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى اطار خطة المركز طويلة الاجل وتصدر الوزارة دليلا موحدا يحدد نطاق خطة التنمية متوسطة الاجل للمركز والقواعد الخاصة باعدادها ويعرض مشروع خطة المركز متوسطة الاجل وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمركز قبل عرضه على المجلس المحلى للمركز لاقرارها
3-نصت المادة 22 على أن يحدد الوزارة سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات الخطة متوسطة الاجل وفقا لمعادلة تمويلية تاخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المركز على زيادة موارده الذاتية وللمركز أن تدبر مصادر لتمويل خطته من خارج الموازنة وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشان دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى وذلك كله على النحو الذى تحددها اللئاحة التنفيذية
4- نصت المادة 23 على أن يرسل المركز خطته متوسطة الاجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلى الوزارة المعنية بالادارة المحلية لترسلها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وادراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها
5- نصت المادة 24تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الاجل ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية وبعد اخطار الوزارة المعنية بالادارة المحلية واستطلاع راى الوزارة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة