عادل السنهورى يكتب: قرارات السيسى الاقتصادية.. أنقذت الاقتصاد المصرى من تداعيات كورونا وعززت قوته فى مواجه الأزمة.. القرارات تأتى استباقية -لأول مرة - كـ"فعل" وليس "ردة فعل" وتستهدف المواطن المصرى وحمايته

ـ ترسخ سياسية الدولة التي بدأت منذ 4 سنوات من خلال برنامج اقتصادى شامل يعمل على تحويل الدولة من تقديم الخدمات إلى الانتاج والصناعة والزراعة

 

المتابع والمراقب لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاقتصادية والاجتماعية والصحية وقبل تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا يتقين بأن هذه القرارات السريعة والمدروسة بالفعل استهدفت انقاذ القطاعات الاقتصادية فى مجملها فى مصر وحمايتها وصيانتها من أية تداعيات من استمرار تصاعد تفشى المرض.

والقراءة السريعة لهذه القرارات التى مازالت تتوالى حتى أمس يدرك عدة أشياء:

اولها أنها قرارات تم دراستها بعناية وبدقة من كافة الجهات المعنية وفى فترة زمنية كافية بدليل الاجتماعات المكثفة التى كان- ومازال- يعقدها الرئيس وبشكل منتظم مع القيادات الاقتصادية المعنية وأيضا المسئوليين المحليين فى وجود مسئولى القطاعات الأمنية . وهو ما أعطى مؤشرا وانطباعا جيدا أن " نخبة" هذه الاجتماعات لم يأت اختيارها من فراغ بل عن ادراك ووعى باحتياجات وضرورات المرحلة اقتصاديا وامنيا وداخليا أيضا

ثانيا: هذه القرارات جاءت بناء على دراسة موقف شامل لكافة السيناريوهات المحتملة وربما اسواها- لا قدر الله- فى مواجهه الأزمة  ولذلك ومع صدورها حصلت على اشادات وتقديرات الخبراء والمعنيين والعاملين فى كافة القطاعات التى شملتها واستهدفتها تلك القرارات منذ صدور الدفعة الأولى منها فى مارس الماضى

ثالثا: لاول مرة وربما ومنذ عقود طويلة تاتى قرارات القيادة السياسية فى مصر كفعل وليس " رد فعل" وليست متأخرة واستباقية لأية تعقيدات كان يمكن –لاقدر الله- ان تحدث فى مصر على كافة الاصعدة 

رابعا: هذه القرارات وللمفارقة " السعيدة"  ساهمت فى حل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات وكانت مطلبا ملحا وضوريا لعدد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية والمهنية فى مصر ..ورب ضارة نافعة أن ياتى الحل من الرئيس لأزمات طالت شرائح اقتصادية ومهنية عديدة مثل مبادرة ال100 مليار لدعم القطاع الصناعى والمصاع المتوقفة والمشروعات الصغيرة..وقرار بدل الامتياز للاطباء والمكافات الاستثنائية وصندوق بدل المخاطر ..وايضا الاعفاء الضريبى للقطاع السياحى وغيرها من القرارات.

 

خامسا: القرارات تكشف أنه وربما لاول مرة من فترات زمنية طويلة يحدث هذا التنسيق والتكامل فى السياسة المالية و النقدية التى بدت حريصة كل الحرص على اتخاذ كل الإجراءات والوسائل، لمواجهة مرحلة ركود عالمية، التي سيمتد أثرها إلى كل الاقتصاد العالمي، بما فيها مصر، تحت تأثير تداعيات فيروس كورونا

سادسا: الأداء الرئاسى والحكومى الهادئ والواثق فى التعامل مع الازمة ..وهذه سمة فى الأداء ربما نراها لاول مرة وبانضباط غير مسبوق ..والأهم أن الفعل جاء قبل القول والتصريحات وهو ما منح المصريين الثقة الكاملة فى قيادتها وفى عبورها-باذن الله – هذه الأزمة وبأقل الاضرار مقارنة مع اقتصادات دول أخرى متقدمة..فعلى سبيل المثال ألمانيا أكبر اقتصاد فى اوروبا اعلن مسئولوها امس أن اقتصادها سوف يتعرض لهزة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

 

سابعا: ان القرارات جاءت لترسخ النجاح الملفت والمثير لسياسية الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى والتي بدأت منذ اربع سنوات من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذى يهدف الى تحويل الدولة من دولة تقديم الخدمات الي الانتاج والصناعة والزراعة فيما يسمى بالتنمية المستدامة والأفقية.

 

ثم..نأتى الى القرارات التى صدرت اولها فى مارس الماضى وشملت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورون- خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار. خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش. إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاته- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم. تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.- تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك. شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

 

وضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

 

 فالاستفادة من القرارات ايضا كانت شاملة ولم تقتصر كما قلت على الجانب الاقتصادى فقط ..فلم ينسى الرئيس اصحاب المعاشات واستطاع حل أزمة كبيرة بينهم وبين الحكومة لضم العلاوات الخمسة التى كانت محل نزاع قضائي.. كما لم تغفل القرارات أكثر من 2 مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة لصرف منحة لهم لمدة 3 شهور .

 

وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه  الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

 

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

 

 ووجه  الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

 

 وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

 

 على جانب آخر؛ وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

 

كما وجه الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

 

 ووجه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

 

 كما وجه الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير السياحة والآثار قام خلال الاجتماع باستعراض تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.

 

 اذن هى اجراءات تؤكد من جديد استقامة المسار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة المصرية من اجل هدف اشمل واعم وهو المواطن المصرى الذى بدا يستشعر منذ سنوات أن هناك دولة مسئولة عنه ولن تتخلى عنه فى احلك الظروف وأن ما تم انجازه حتى الان يصب فى مصلحة الجميع وتحسين المستوى المعيشى لكافة شرائح المجتمع المصرى

 

ويؤكد ا سبق أراء الخبرا ء الاقتصاديين الذيناشادوا بالقرارات وبالمبادرات فى دعم القطاعات الانتاجية ذات العمالة الكثيفة وخاصة مبادرة ال100 مليار التى تخدم آلاف المصانع التي أغلقت أبوابها.

 

ورأوا إن قرار إلغاء الحد الأقصى لمبيعات الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعى يعد استكمالا لخطة تحفيز النشاط الاقتصادى، ويهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين في تلك المبادرة ذات السعر المميز لشركات مختلفة الحجم، وكذلك دعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو، والمساهمة في دعم إحلال المنتج المصري كبديل للمستورد، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص للحفاظ على العمالة مع خفص تكلفة الإنتاج.

 

وأشاروا إلى أن المبادرة تركز على قطاعات مهمة استراتيجيا مثل الأنشطة الزراعية لرفع عرض المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة المنتجة محليا، وزيادة الطلب المستقبلي عليها لتدور عجلة الإنتاج.

 

وأكدوا انتلك القرارات تكرس جهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الصحي، أو الاقتصادي أيضا، وسط ظهور مطالبات من بعض رجال الأعمال بضرورة العودة السريع إلى عمل الاقتصاد بكامل طاقته، واحتمالية حدوث تسريح عمالة في حالة استمرار الوضع الحالي.

 

من جانبه يرى الدكتور مصطفي ابو زيد ،المدير العام لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري ليس بالتضخم الكبير الذي ستشهده دول اخري كما في اوروبا (المانيا وايطاليا واسبانيا) والصين وامريكا، وذلك لان برنامج الاصلاح الاقتصادي المطبق منذ اربعة سنوات عززت من فرص واليات مواجهة الازمات فالاقتصاد المصري اصبح قادر علي امتصاص الهزات الاقتصادية بعد تحقيق مؤشرات جيدة للاقتصاد منها تقليل عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وتحقيق فائض اولي بنسبة 2%بقيمة 1.4مليار جنيه خلال العام المالي 2019مما أهل الدولة لمواجهة ازمة كورونا .

 

واوضح أن هناك مؤشرات مبشرة منها وجود احتياطي بقيمة 45.5مليار دولار داخل السوق المصري وسيولة 520مليار جنيه واصول القطاع المصرفي 5تريليون وودائع بقيمة 2تريليون جنيه الامر الذي يساهم في تعميق التصنيع المحلي واحلال التصدير محل الاستيراد وتعظيم المتتج المحلي والاعتماد عليه وفتح السوق امام المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنحها فرصة للتسويق مما يبشر بتحقيق المستهدفات للموازنة.

 

 ويشير أبو زيد إلى أنه باستقراء ارقام الموازنة فهي بلا شك متوازنة في اطار الرؤية الحالية وهي نظرة شمولية اكبر من ازمة فيروس كورونا، فمن المتوقع تراجع حركة الطيران والملاحة والتجارة العالمية مما يؤثر علي ارباح قناة السويس التي وصلت اخر 5.9مليار جنيه كما ان قطاع السياحة تأثر بشكل كبير بعد تحقيق 12.6مليار جنيه وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج ولكن في حالة التأثير يكون في النصف الاول والثاني من الموازنة ولكن الدولة تدفع بالكثير من المحفزات لاستمرار انتاحية المصانع وعدم تقليص العمالة وعدم التاثير غلي الناتج المحلي والذي يتم قياسه بمعدل النمو والامل في تحقيق المستهدف بانحسار الازمة سريعا حتي لا تتاثر الاتفاقات الدولية بشكل أكبر وفتح اسواق جديدة بالخارج كالهند وماليزيا وإندونيسيا .

 

وكان البنك المركزي قال فى بيانه، إن تعديل المبادرة يأتي نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري، وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأضاف المركزى أنه يواصل تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعى والزراعى للاقتصاد المصرى، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، التى مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.

 

ووصف مصرفيون المبادرة بانهافي التوقيت المناسب في ظل تداعيات فيروس كورونا على أعمال الشركات في هذه الفترة الراهنة. ون القرار يدعم مساندة الدولة ممثلة في البنك المركزي للقطاع الصناعي كونه العصب الرئيسي للناتج القومي وبالتالي دعم الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي، وأيضا دعم إحلال المنتج المحلي كبديل عن بعض الواردات التي قد يتأثر حجمها نظرا للظروف العالمية نتيجة وباء فيروس كورونا.ويعد استكمالا لخطة تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المتعاملين المستفيدين من تلك المبادرة ذات السعر المميز.

 

واكدوا ان هذا القرار سينعكس على تشجيع بناء صناعات ومنتجات محلية كبديلة للمستورد، بعد أن توقفت خطوط الإمداد الدولية لكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج.