اقترح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تستفيد الحكومة من قاعدة بيانات المواطنين المتوفرة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بمنظومة صرف المواد التموينية، لتحديد مستحقى الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة، وذلك بعد تطبيق عدد من المعايير والشروط والضوابط مثل استبعاد جميع الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأصحاب السجلات التجارية، وأصحاب الحيازات الزراعية بأكثر من 5 أفدنة، واستبعاد المسجلين بمشروع تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، وصرف هذه المساعدة لباقی المستحقين على مدار 3 أشهر، مع مضاعفة كميات السلع التموينية لهم من 50 إلى 100 جنيه شهريا.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى خطاب أرسله لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة اتخذت إجراءات جيدة للتقليل من حدة الآثار السلبية الناتجة عن مواجهة كورونا على المواطنين على كافة مستوى الجمهورية والتى كان من بينها إصدار قرار بصرف مبلغ 500 جنيه على مدار الثلاثة الشهور القادمة للعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن هذا الأمر لقى قبول وترحاب شعبي واسع النطاق.
وأضاف عمر، أن الآليات التنفيذية لتطبيق القرار عن طريق وزارة القوى العاملة قد تتسبب فى عدم وصول الدعم لمستحقيه، خاصة فى ظل عدم وجود قاعدة بيانات لهذه العمالة لدى الوزارة وأنه من الصعوبة إنشاء قاعدة بیانات جديدة فى ظل إجراءات الحد من الزحام ومنع التجمعات وتخفيض ساعات التجوال على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة