قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع لحظة بلحظة كافة الأمور التى تجرى على مستوى الجمهورية، ويوجه بسرعة التعامل مع المعطيات والمستجدات التى تشهدها مصر والعالم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "حزمة التسهيلات التى أعلن عنها الرئيس تعد من ضمن حزم أخرى اتخذتها الدولة على مدى الفترة الماضية، مش عاوز أقول أنه متابع كل يوم لحظة بلحظة.. وهناك تجاوب سريع من الدولة والرئيس لمعطيات الدولة".
وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الوزارة تعمل على توفير احتياجات كافة الوزارات فى ظل الظرف الاستثنائى والتاريخ الذى تشهده مصر ودول العالم كافة، وتابع: "نتمنى أن نخرج منه على خير.. ظرف استثنائى تمر به الدولة المصرية".
وأشار وزير المالية، إلى أن أفراد الأسرة يتكاتفون فى ظل الأزمات ونحن كمصريين أسرة واحدة علينا أن نتحمل، مشدداً على أنه من لطف الله بمصر أن أزمة كورونا حدثت بعد الإصلاح الاقتصادى القاسى الذى نفذته الدولة المصرية، وتابع: "الدولة المصرية إن شاء الله قادرة على التعامل مع هذه الأزمة لا تقلقوا وإن شاء الله سنخرج منها أقوى مما دخلناها".
وكان وزير المالية، قد أكد أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.
وقال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل، وقد اشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة