جدل لا ينتهى بشأن مشروع الموازنة العامة العامة للدولة للسة المالية 2020/2021، والتى أحالتها الحكومة لمجلس النواب، فإلى جانب الجدل الذى أُثير خلال الفترة الماضية بشأن آليات ومواعيد مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة، فقد أُثير جدلا آخر حول المؤشرات التى تضمنها المشروع، ومدى ملائمة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة للظروف الحالة التى تمر بها البلاد بل والعالم كله تأثرا بانتشار فيروس كورونا المُستجد.
من ناحيته طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة كافة بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وإعادة صياغتها، لتكون أقرب إلى الواقع، لافتا إلى أن الناتج المحلى الإجمالى رقمه سينخفض متأثرا بتبعات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية وضع سعر مناسب للبرميل البترول لا يتخطى ال45 دولار بدلا من السعر الذى حددته الحكومة بمشروع الموازنة ب61 دولار.
وتوقع بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تتراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة، فضلا عن إعادة تقدير فوائد الدين الداخلى بعد تخفيض البنك المركزى 3 نقاط أساس من أسعار الفائدة، مع أخذ عقود شراء الآجلة فى الاعتبار والنظر الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز لتحديد سعر قريب من الواقع، والرجوع إلى توقعات البنك الدولى بانخفاض معدلات النمو العالمية.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة وجود احتياطيات كافية، بنسبة 4%، بشكل مختلف تلجأ له الدولة فى حالة استمرار الأزمة للنصف الأول من العام المالى الجديد 2020/2021، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة تبدو بعيدة عن التقديرات الواقعية والتنبؤات المستقبلية الواردة بتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، قائلا " تم وضع الموازنة كأنها فى ظروف طبيعية ونحتاج إلى موازنة استثنائية مختلفة تماما عن الموازنة السابقة".
واتفق معه الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حيث لفت فؤاد إلى أن الحكومة اتبعت الأسلوب الأكثر تفاؤلا، قائلا: "وكان يجب أن تكون أكثر تحفظا فى إعداد المشروع، معدلات النمو ستتناقص بالتأكيد، كما أن الحكومة توقعت زيادة فى الحصيلة الضريبية رغم أن الأزمة من المُتوقع أن تمتد للربع الأول من العام المالى الجديد، ما يؤثر بالتأكيد على الحصيلة الضريبية".
وفيما يتعلق بتحديد سعر برميل البترول بـ61 دولار، فقد أوضح فؤاد، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تباطؤ عالمى وأن سعر البرميل لن يعاود الارتفاع مرة أخرى قبل نهاية الربع الأول من العام المالى الجديد، مضيفا: "كان يجب أن تتحفظ الحكومة فى الدخل لكنها تفاءلت فى الدخل وتحفظت فى المصروفات، وسينعكس ذلك بالتأكيد على ارتفاع نسبلة العجز الكلى بنهاية السنة المالية".
فيما لفت المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة تمت صياغته قبل مستجدات فروس كورونا، مشيرا إلى أن المشروع لن يعود للحكومة مرة أخرى وسيكون للجنة الخطة والبرلمان دورا فى إدخال تعديلات على بعض البنود لتتماشى مع الأوضاع الحالية والمُستقبلية.
وقال عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "الانعكاسات ستظهر بالحساب الختامى، وسيتم مراعاة الظروف الحالية بالتأكيد عند مناقشة الحساب الختامى، فهى موازنة ذات طبيعة خاصة مثل موازنة العام الذى حدث فيه تحرير سعر الصرف"، واستطرد: "إحنا مش ماسكين السكينة ندبح وبس".
وأشار إلى أن المؤشرات تقول أنه تم إعداد مشروع الموازنة بناءً على البيانات من 1 يناير حتى 31 مارس 2020، وأن هناك جزء يتماشى مع المستجدات مثل الاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بتحديد سعر برميل البترول، فقد أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه سيكون أقل من السعر المُحدد بمشروع الموازنة العامة، مضيفا: "لكن تقديره بهذا السعر على سبيل التحوط، وهو فى صالح الموازنة لأنه فى النهاية سينعكس على الاحتياطى الذى يمكن توجيهه لأى بند آخر".
كما توقع النائب ياسر عمر أن تتراجع الحصيلة الضريبية بحسب مدة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الحصيلة الضريبية للعام الحالى ستتأثر أيضا بفيروس كورونا.
وبدورها قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسة المالية 2020/2021، تم وضعه قبل ظهور فيروس كورونا المُستجد، مضيفة: "ولم تكن فى الاعتبار كل المشكلات الموجودة الآن، وبالتالى لا أحد يستطيع التنبؤ بالأحداث القادمة، ممكن الفيروس ينتهى ويقوم الاقتصاد والمصانع والشركات تشتغل ولا يمكن التوقع بالمؤشرات المستقبلية".
ورحبت النائبة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بتحديد سعر برميل البترول فى مشروع الموازنة بـ61 دولار رغم أن سعره فى الأسواق العالمية الآن حوالى 22 دولارا، قائلة: "مشروع الموازنة لا يضم كل ما نحتاجه، لكن تحديد سعر برميل البترول بـ61 دولار رغم أن سعره فى الأسواق حوالى 22 دولارا أمر إيجابى"، وتابعت: "متوسط السعر هو اللى هينفع فى أى مشاكل هتحصل فى المستقبل، لأن التوقعات بعد انتهاء كورونا أن يكون هناك قفزة فى أسعار برميل البترول، وما فعلته الحكومة سيساعد على توفير احتياطى قوى يضمن التصدى لأى أزمات ومواجهتها".
وفيما يتعلق بالحصيلة الضريبية خلال العام المالى الجارى، فقد أوضحت النائبة ميرفت ألكسان أنها لن تتأثر، قائلة: "الرئيس السيسى وجه بتقديم الضريبة للشركات على 3 فترات تنتهى فى 30 يونيو 2020، والإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية ينتهى تقديمها فى 30 أبريل، ومن المفترض أن يتم دفع الضريبة بالكامل بعد تقديم الإقرارات الضريبية، والرئيس وجه بتقسيمها إلى 3 أقساط، وذلك لن يؤثر على الحصيلة الضريبية".
أما فيما يخص الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الجديد 2020/2021، فقد أوضحت النائبة أن العام القادم يُحكم عليه فى شهر يونيو وليس الآن، قائلة: "أى مؤشرات مستقبلية يصعب تقديرها فى ظل الظروف الحالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة