طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بآلية التسعير التلقائى للمواد البترولية والتى تتم كل 3 أشهر، لافتا إلى أن قرار اللجنة كان من المُفترض أن يُعلن خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، قائلا: "التأخر يُفقد الآلية قيمتها، فهى تحرر المواد البترولية من أى ضغوط"، وتوقع تراجع الأسعار وفقا لتراجع سعر برميل البترول عالميا أكثر من 50%.
ولفت بدراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن آلية التسعير تكون بالرجوع لسعر البترول العالمى وسعر الدولار أمام الجنيه وأى تغيرات أخرى، متسائلا: "هل اللجنة تأخرت فى تحديد السعر الجديد، أم الحكومة هى التى تأخرت فى إصدار القرار".
وفيما يتعلق بسعر برميل البترول بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والمُحدد بـ61 دولارا للبرميل، قال بدرواى: "ما يتردد حول أن الهدف تحديد سعر برميل البترول فى الموازنة بهذا السعر رغم أن المتوقع أن سعره لن يتخطى الـ45 دولارا هو توفير احتياطيات ضخمة للموازنة، فلماذا لم يتم تحديده بـ80 دولار"، وتابع: "هذا كلام غير دقيق وغير علمى، المؤسسات الدولية العالمية وتوقعات الآفاق من البنك الدولى وتوقعات أسعار النفط فى السنة القادمة هى مرجعية تحديد سعر برميل البترول".
وأضاف: "هناك وسيلتان للتحوط أولها التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار برميل البترول ووضع سعر قريب من الواقع، وهذا الفارق يرفع الاحتياطات العامة ويوجه للصحة والتعليم بشكل مُباشر بدلا من وضع سعر وهمى لبرميل البترول لتوفير احتياطى"، واستطرد: "كل دولار يفرق 2.3 مليار جنيه فى الاستهلاك المحلى، يعنى لو الفرق 20 دولارا هيفرق فى الموازنة بحوالى 40 مليار جنيه، إحنا بنتكلم عن عشرات المليارات من الجنيهات يتم توجيهها للجهات الأولى".
كما لفت بدراوى إلى أن الحديث حول توقعات بتعافى الاقتصاد العالمى سريعا غير منطقى، واعتبارها مُبررا لتوقع حصيلة ضريبية مُرتفعة خلال السنة المالية القادمة، هو أيضا كلام غير منطقلا، قائلا: "معدلات النمو العالمى فى انخفاض مستمر وهناك توقعات أن تُسجل بالسالب، والحصيلة الضريبية ستنخفض بالتأكيد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة