كلف الرئيس العراقى، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات الوطنى في البلاد، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية، فى وقت سابق، إن رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفي أعلن انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة، مضيفا "اعتذارى عن التكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق..رسالتي الوطنية وصلت، وهي تحمل بين طياتها ما يشرف تاريخي السياسي والمهني."
وأعلن صالح أن العراق يمر بتحديات كبيرة وجسيمة حيث كانت التظاهرات وما صاحبها من تطورات وتداعيات تشكل امتحانا عسيرا للدولة، وكانت الارتباكات والصراعات السياسية والتنازعات والفساد، تعرقل على الدوام قيام الدولة بواجبها الكامل تجاه شعبها، فيما كان شعبنا واعيا وصادقا يعبر عن مطالبه بحكمة وصبر.
وأكد الرئيس العراقى أن الشهور الماضية قد شكلتْ اختبارا حقيقيا للجميع، وكانت الاحتجاجات الاجتماعية والتفاعلات السياسية التي سبقتْ ورافقتْ وأعقبتْ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، قد أسستْ لوعي شعبي متصاعد بالحقوق العامة، يمكن لنا أن نعتمده مؤشرا للمستقبل ونفتخر بشعبنا وبالوعي العميق الذي يحمله والمسؤولية التي يتحلى بها.
كان مصطفى الكاظمى تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي فى يونيو عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة.
ولدى مصطفى الكاظمى أكثر من 15 عاما من الخدمة في العراق، مع التركيز على حل النزاعات، وكان الكاظمي مسؤولا عن إصلاح الجهاز ليصبح أكثر كفاءة وفعالية وأشرف على إخراج السياسة من العمل الاستخباراتى وتطبيق أحدث أساليب التحليل وتوسيع نشاط الجهاز ليشمل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها.
وكان الكاظمى معارضا ناشطا ضد نظام صدام حسين وعاش سنوات فى المنفى، لكنه لم ينضم إلى أى من الأحزاب السياسية العراقية.
واكتسب الكاظمى خبرة شمولية فى توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا نظام صدام حسين على أساس المسؤولية في حفظ الحدث العراقي كوثيقة تاريخية، بالإضافة إلى الإشراف على عمل فرق متعددة في دول عدة.
كان الرئيس العراقى، برهم صالح، قد كلف منتصف مارس الماضى عدنان الزرفى بتشكيل الحكومة العراقية، بعد أن فشلت اللجنة السباعية (تتكون من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقى) فى التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.
واتفقت الكتل البرلمانية الشيعية في العراق على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمى لتولى تشكيل الحكومة الجديدة بدلا من عدنان الزرفي الذي تم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما يأمل مراقبون في أن تتمكن بغداد من تجاوز عقبة عدم وجود حكومة لحل المشكلات التي تواجه البلاد.
ووصلت جهود رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفي إلى طريق مسدود منعه من استكمال المشاورات بشأن تمرير حكومته الجديدة، بعد رفض الكتل الشيعية القبول بتكليفه، باعتباره قد جاء من خارج سياق الإجماع الشيعي المعهود في ترشيح الشخصيات لإشغال هذا المنصب.
وتعهدت الكتل الشيعية البرلمانية المسيطرة على مجلس النواب العراقى لرئيس الجمهورية برهم صالح بالموافقة على مصطفى الكاظمى رئيس المخابرات العراقية ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة.
وكشفت التظاهرات الشعبية الواسعة التي بدأت في العراق منذ أكتوبر من العام الماضي، واستمرت العديد من الشهور، عن ضعف شعبية الأحزاب المهيمنة على الحكومة العراقية والبرلمان لمستويات غير مسبوقة، ما فرض عليها واقعا مختلفا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة سمح بطرح شخصيات محسوبة على المحور الأمريكي لم يكن الحديث عنها ممكنا في السابق.
فيما أكد ائتلاف النصر فى العراق حرصه فى التوصل إلى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أى وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقى، حيث كانت كل مشاركات الائتلاف بالحوارات تأتى للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة وايجاد سبل تشكيل حكومة ناجحة تحظى بدعم الشعب العراقى فى ظل الظروف الصعبة المحلية والدولية الحالية.
وأكد ائتلاف النصر التزامه بالسياقات القانونية والدستورية حيث شارك في آليات إنضاج الحوار والتفاهم وأبداء الرأي والنصيحة والمشورة للمكلفين وفقا للأسس الدستورية والقواعد الوطنية.
إلى ذلك، قال بيان صادر عن رئيس إقليم كردستان العراق نيچيرڤان بارزاني؛ مساء الأربعاء؛ إن العراق يواجه ظروفاً وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادية حسب الأصول الدستورية وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتنا، وأھمھا الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجهها البلاد.
وأضاف البيان؛ أن رئاسة إقليم كردستان تؤكد على إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله؛ وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة بدعم كافة الجهات الوطنية.
وتابع البيان؛ "من هذا المنطلق نرحب بترشيح السيد مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية من قبل القوى السياسية للمكون الشيعي، وندعو الجميع إلى دعمه للانتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".
