علق رئيس حزب المستقبل التركى المعارض أحمد داوود أوغلو، على قانون تنفيذ الأحكام الجديد الذى نوقش فى البرلمان التركى، قائلا: "ليس هناك مبدأ، هناك عفو سرى"، موضحا أن هناك عمليات إخلاء للمرتشين والعصابات والمتورطين فى جرائم الفساد، وليس لمن عارض الحكومة.
وأضاف داوود أوغلو، فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن أن الصحفى الذى يعبر عن رأى أو السياسى أو العالم، أو أولئك الذين يعبرون عن آرائهم دون التورط فى العنف يتم استبعادهم من النطاق، فى حين لا يجب أن يكونوا فى السجن على أى حال، معتبرا أن هذا القانون "يُعفو عن المختلسين والمبتذين والمرتشين".
وذكر أوغلو أن الحكومة بدأت محاربة فيروس كورونا فى وقت متأخر، مشيرا إلى أن النظام فى تركيا لم يعد يعمل، بعدما أصبحت جميع خيوط السياسة فى يد شخص واحد.
وقال داوود أوغلو إن ترتيبات قانون تنفيذ الأحكام الجديد، الذى لا يزال قيد المناقشة فى البرلمان، والتى مهدت الطريق لإطلاق سراح 90 ألف سجين ومعتقل، تم إعدادها بشكل غير صحيح كأسلوب ومبدأ. وأضاف أنه تبعًا للائحة الجديدة يتم التفكير فيمن سيخرج من السجن ومن سيبقى بالداخل.هل هذا القانون تدبير أم عفو ضمنى فى مكافحة الفيروس كورونا؟ يجب إيجاد حل مناسب وعادل.
